أعلنت الهيئة الإداريّة لـ"رابطة موظفي الإدارة العامة"، في بيان، "الإضراب الشامل مع عدم الحضور، في جميع الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة ذات الطابع الإداري لثلاثة أيّام تبدأ صباح يوم غد الأربعاء، يتمّ تمديدها إذا دعت الضرورة".
ولفتت إلى أنّ "عطفًا على بياناتها السابقة، والتحرّكات الّتي قام بها الموظّفون مثبتين إصرارهم على انتزاع حقوقهم بالبقاء وبالحفاظ على استمراريّة الإدارات العامّة، وعلى صون ما تبقّى لهم من فتات تبقي أطفالهم على قيد الحياة، وتبقيهم قادرين على ممارسة مهامهم الوظيفيّة، وبما أنّ المعنيّين لم يحاولوا أن يجدوا حلولًا للأزمة المعضلة الّتي يمرّ بها الموظّفون، والّتي هي بحدّها الأدنى عجزهم عن تأمين حتّى كلفة الانتقال إلى مراكز وظائفهم وهم الآتون من مناطق بعيدة، ورواتبهم بالكاد تغطّي المحروقات لسيّاراتهم أو ثمن فرامل أو غيار زيت، دون أيّ حساب لحاجات العائلة صغارًا أو كبارًا، ومع صدور توصية "الغرفة الوطنيّة لإدارة الكوارث" بالعودة إلى الدوام الكامل في الإدارات والمؤسّسات العامّة والبلديّات،
وعليه، فإنّ الهيئة الإداريّة للرابطة، ومع استحالة تنفيذ مضمون هذه التوصية بالنسبة للموظّفين، لأسباب عديدة ذكرت في بياناتها السابقة لا سيّما الأخيرَين منها، ونظرًا لتفاقم الوضع المعيشي بوتيرة غير مسبوقة، تؤكّد استكمال الخطوات التصعيديّة لمواجهة أيّ قرار بعودة الدوام الكامل".
وأكّدت على "مطلبها باعتماد المناوبة بنسبة 50 في المئة كحدّ أقصى، وعلى بقيّة المطالب"، مطمئنةً الموظّفين أنّ "لا صوت يعلو على صوت الحقّ، وانها كما عودتهم جاهزة لصون حقّهم في المطالبة بكلّ حقوقهم وحقوق عائلاتهم الماديّة والمعنويّة بكلّ الوسائل المتاحة بموجب الدستور". وحذّرت من "كلّ مَن قد تخول له نفسه تهديد أو التعرّض لحريّة الموظّف بالدفاع عن كرامته، ما سيجعل التحرّك متضاعفًا ومزلزلًا، بكلّ الوسائل المتاحة".
