اعلن عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله في حديث من المجلس النيابي، ان "ملف الترابة الاسمنت في لبنان مرتبط بثلاثة معامل في لبنان، معملان في الشمال لأسباب خارجة عن ارادة المعنيين هذان المعملات لا يعملان ربما بسبب نقص التراخيص والمقالع، وربما لاسباب اخرى، بقي معمل سبلين الذي يوضع في السياسة في خانة الحزب التقدمي الاشتراكي، ومعمل سبلين تملك 50 في المئة منه شركة برتغالية وهناك شركاء آخرون ومن ضمنهم رئيس الحزب وليد جنبلاط، وكان الهم الهاجس، ان يستمر معمل سبلين بتقديم الترابة أكثر قدر ممكن، انتاج سبلين يلبي 30 في المئة من حاجة السوق اللبناني".
ولفت الى ان "المعمل استمر في العمل وجرت كل المحاولات مع وزير الصناعة الذي زار المعمل مشكورا مرتين واطلع على كل التفاصيل وتم الاتفاق مع اللجنة الوزارية المنبثقة عن هذا الملف ان يتم رفع سعر الترابة تماشيا مع سعر الكلفة لوقف دابر السوق السوداء المتفشية، وهذا التجاوز للاسعار بين 300 ألف و 270 الفا يسلم طن الترابة الى معمل سبلين وفي السوق السوداء يباع في كثير من المناطق بمليون ونصف ومليونين. تتراكم أرباح غير شرعية. فكان الاتفاق مع وزير الصناعة ان نضع سعرا منطقيا لهذه الترابة ومن خلاله يصبح هناك اعادة للانتاج ومن ثم قطع دابر السوق السوداء المتفشية. وتم التوافق مع وزير الصناعة على رفع سعر الطن الى 620 الف ليرة يعني كلفة المواد الاولية والتشغيل والعمال"، متسائلاً "لماذا هذا الموضوع ما زال متوقفا في أدراج رئاسة الوزراء، ولماذا لا يفرج عن هذا السعر لكي نوقف السوق السوداء ليعود معمل سبلين وغيره من المعامل الى سوق العمل".
