أشارت اللجنة التنفيذية في حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية"، في بيان، الى أنه "في وقت تتلهى فيه المنظومة الحاكمة بالمناكفات والمحاصصة رافضة الانصياع للواقع الذي برهن فقدانها للشرعية وخصوصا للكفاءة، يعاني اللبنانيون الأمرين في البحث عن البديهيات بهدف الاستمرار والصمود في وطن تحكمه مافيا مقنعة بنص دستوري"، مشيرة الى أن "لبنان بعدما كان شريكا دوليا، بات اليوم دوره مهمشا حيث يتم تغييبه عن المفاوضات الإقليمية ونخشى أن نتحول من لاعب إلى فتات يتقاسمه اللاعبون الأبرز".

ورأت أن "المنظومة الحاكمة بعدما سرقت المال العام وأهدرته، تشرف اليوم على سرقة المال الخاص عبر عملية هيركات مقنعة بأسعار الصرف الوهمية، وآخرها مهزلة منصة "صيرفة" التي أطلقها ​مصرف لبنان​. ولم تكتف بذلك، بل بهدف درء غضب الجياع، تنوي استعمال ​البطاقة التمويلية​ كأداة انتخابية تعيد لها بعض المؤيدين الذين فقدتهم. إلا أنه بغياب التمويل والمعايير الموضوعية لتحديد المستفيدين، لن تكون هذه البطاقة إلا لإذلال المواطنين على غرار المساهمات والمساعدات المالية التي سبق وقدمتها أحزاب ​الطوائف​ وجمعياتها الوهمية التي تعتمد على الزبائنية معيارا وحيدا لها"، معتبرة أن "ما نشهده من طوابير أمام ​محطات المحروقات​، وشح ​الأدوية​ و​المستلزمات الطبية​، وتعذر إقامة بعض العمليات الاستشفائية المصيرية بسبب فقدان أدوية البنج وغسيل الكلى، ما هو إلا الدليل القاطع على أن الدعم -بعكس ما يشاع- يرفع بطريقة تدريجية وغير رسمية وفوضوية وغير متزنة".

ولفتت الى ان "هكذا أناس لا يأبهون إن جاع اللبناني أو مات، وهم لا يملكون الحل، وإن وجد حل فبالتأكيد لا نية إصلاح عندهم لتطبيقه، ولأنهم يعلمون فعلا أن أي ​حكومة​ مستقلة عنهم ستعمد إلى محاسبتهم جميعا من دون استثناء، يتشبثون ب​السلطة​ مفضلين خراب الوطن وهجرة أبنائه وإذلال من لم يستطع الرحيل لحد تسول خبزه ودوائه ودفئه"، مبينة أن "اليأس ممنوع والانصياع لإرادة الأقوى مرفوض. معا مستمرون في النضال، وسنتابع تنظيم صفوف المعارضة ورصها حتى الانتهاء ممن امتهن السرقة والهدر و​الفساد​، ومن أفقر المواطن وقتله، وأضعف ​الدولة​ وعرض سيادتها للانتهاكات مقدما مصالحه الخاصة الضيقة على حساب مصلحة الوطن وشعبه. معا يمكننا القضاء على هذا المرض الذي استفحل منذ أكثر من 30 عاما فأفلس اليوم دولتنا بعد أن نهبها. معا يمكننا أن نحاسب أهل هذه السلطة وزعماء هذه المنظومة جميعا، لنعيد بناء الدولة التي تحمينا ونستحق العيش فيها".