أوضحت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد، خلال مشاركتها في جلسة خصصتها لجنة الإدارة والعدل لمناقشة قانون الإعلام الجديد، ان "هذا الاقتراح عبارة عن جهود متراكمة على مر السنوات، ولا ننكر الجهود التي بدأت منذ العام 2010، أي النسخة الأولى من الاقتراح، التي أبصرت النور بجهود النائب السابق الأستاذ غسان مخيبر ومؤسسة مهارات، مرورا بالجهود التي بذلت في لجنة الإعلام والاتصالات، وصولا إلى وزارة الإعلام في عهد الوزراء المتعاقبين، وإلى المجتمع المدني الذي شارك في لقاءات حوارية، وكلّ وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية التي شاركتنا في وضع الاقتراح، وايضا اللجنة المنبثقة عن وزارة الإعلام التي لعبت دورا كبيرا في الصياغة النهائية".
ولفتت الى انه "خلال الجلسة تم الاتفاق على نقاط عدة، ومنها ضرورة وجود قانون شامل وموحد للإعلام، واحترام المواثيق الدولية ولا سيما حرية الرأي والتعبير، على أن تكون الحرية مسؤولة، وبالطبع هناك بعض التعديلات والملاحظات التي سوف نضيفها على الاقتراح بصيغته النهائية، وسنقدمها هذا الاسبوع إلى لجنة الإدارة والعدل، والاتفاق على قانون منفصل للمؤسسة الوطنية للإعلام Liban Media التي اقترحتها وزارة الإعلام ضمن التعديلات التي أوردتها سابقا على اقتراح قانون الإعلام، والتي ستكون عبارة عن منصة رقمية مدمجة لمؤسسات الإعلام العام تتواءم مع النموذج العصري الجديد".
