أكد مصدر مصرفي رفيع، لـ"النشرة"، أن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة تحت رقم 24551/2021 الذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 13318 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 24/03/2021، والذي قضى بالتسديد البدلي بالليرة وتحديداً على 3900 ليرة للحساب المفتوح بالدولار والزامها تسديد صاحب الحساب بعملته الاجنبية، "لا قيمة له".
وأوضح المصدر أن "المصارف غير ملزمة بتسديد قيمة الوديعة بالنقد الأجنبي"، لافتاً إلى أن "المودع سيكون بين خياري القبول بالحصول عليها على أساس سعر 3900 ليرة أو 1500 ليرة، كما هو حاصل في الوقت الراهن، أو الحصول على عليها بموجب شيك مصرفي".
