أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ادلبرت يانيس، أن "المفوضية تشاطر المؤسسات الدولية القلق بعد تصويت البرلمان الدنماركي على تعديلات قانونية تسمح بنقل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة لدراسة طلبات لجوئهم هناك".
وأكد أنه "أخذنا علماً بالتعديلات الدنماركية وسنقوم بتحليلها بعمق قبل الحديث عن اجراءات محتملة، ويجب أن تحترم الدول الأعضاء في الاتحاد المعاهدات النافذة والتي تؤمن وتحمي حقوق طالبي اللجوء، فميثاق الهجرة واللجوء الجديد الذي طرحته بروكسل أواخر العام الماضي ينطلق من مبدأ مفاده أن اللجوء حق أساسي من حقوق الانسان".
ولفت إلى "إشكالية هامة تتمثل بتمتع الدنمارك باستثناءات واعفاءات من بعض سياسات الهجرة المتوافق عليها أوروبياً، وهذا الأمر يدفع بروكسل للتريث قبل الحكم".
وكانت السلطات الدنماركية قد استخدمت الإعفاءات الممنوحة لها في وقت سابق وأقرت الغاء رخص إقامة مئات اللاجئين السوريين على أراضيها، وطالبت الدنمارك هؤلاء بالعودة إلى مناطق مثل العاصمة دمشق وضواحيها باعتبارها آمنة حالياً، الأمر الذي اثار غضب منظمات دولية.
