اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، في حديث تلفزيوني، انه "عندما اعلنت ان الامن المجتمعي "فلت" كان ذلك بمثابة دق ناقوس خطر"، مشيراً الى ان "عملية تشكيل الحكومة ستتطول لان كل الاشخاص تبحث عم مصالحها، وكل شخص يريد ان يأخذ حصته من قالب الجبنة"، مشيراً الى انه "يعتقد ان الحكومة الحالية هي التي ستدير عملية الانتخابات النيابية المقبلة، وانه مع حكومة أخصائيين ومستقلة ونحن للأسف الشديد كانت حكومتنا كلها من أخصائيين ولكن مع "Allo" و"واتساب".
وعما اذا كان قد يقبل أن يكون وزيرا للداخلية كحل وسط بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري شدد فهمي على انه "جاهز لأي مهمة ومستعد للعودة الى الحكومة إذا كنت قادراً على القيام بشيء ما"، مبيناً انه "لا يجوز حصول ارتكابات في القضاء"، مبيناً ان "النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، نزيهة لكن ما كان يجب ان يصدر ما صدر عنها في الاحداث الاخيرة".
ولفت فهمي الى ان "مدعي عام التمييز لا يعرقل فتح ملفات الفساد وعندما طُلب مني أخذ إفادتي ذهبت وهناك ملفات فساد قمت بتحويلها من وزارة الداخلية الى القضاء ولم يتم استدعاء أحد حتى اللحظة، وقد تكون نسبة 95 % من القضاة فاسدين قليلة"، مشيراً الى انه "لا يتدخل بأي تشكيلات امنية وكل واحد يتحمل مسؤوليته".
وعن احتفال الحزب السوري القومي في منطقة الحمرا شدد فهمي على انه "لم يوافق على اي نشاط عسكري للقومي، ولاحقاً تم التواصل مع الحزب لمنع المظاهر العسكرية وانا ارفض الاستفزازات التي حصلت".
وعن النازحين في لبنان بيّن انه "طلب من ال UNHCR عدم دعم الاخوة السوريين في لبنان لكي يعودوا فاجابني ان لا بيوت لديهم".
واعلن فهمي انه "حضر دراسة أولية للانتخابات النيابية المقبلة لإجرائها في 8 أو 15 أيار 2022، وبالمبدأ ستحصل الانتخابات على اساس القانون الحالي"، مشدداً على انه "سيحضر مشروع قانون لتأجيل الانتخابات البلدية لمدة 3 أشهر كحد أقصى بسبب تزامنها مع الانتخابات النيابية".
وبين فهمي انه "يخشى من تفلت أمني مجتمعي في لبنان، وانه يثق بقائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وبأن القوى الأمنية تعاني وموعود ايجابا من قطر لتأمين قطع غيار للآليات لنتمكن من تنفيذ المهمات".
