رأت المتحدّثة باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان أن "عدم قدرتنا على إنهاء القضايا المرتبطة بجرائم هدّدت السلام والأمن العالميين سيوصلُ رسالة مفادها أنّ الإرهاب قد يبقى بلا عقاب، وأنّ المعركة الساعية لمواجهة الحصانات ولتقوية حكم القانون فشلت. كما أنّ هذه الخطوة ستقضي على أمل الأجيال المقبلة بسيادة حكم القانون والعدالة".
وأوضحت رمضان في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان تعمل حالياً على قضيتين مستمرّتين ضدّ المتّهم سليم عيّاش وآخرين، مرتبطتين بالعملية الإرهابية التي وقّعت في 14 شباط 2005، وأودت بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وواحد وعشرين شخصاً آخرين، وتسببت بجرح الكثيرين.
وأعلنت أن المحكمة تملك حالياً تمويلاً يكفيها حتّى نهاية تموز. لكنّ من الضروري جداً أن يقدّم المجتمع الدّولي المزيد من التمويل قبل نهاية هذه المهلة، وقبل حلول موعد إخطار جميع الموظفين العاملين فيها بالمغادرة؛ إذ تنصّ القواعد والقوانين التي تنظّم عمل موظفي المحكمة على "حصولهم على إخطار بالمغادرة قبل 30 يوماً على الأقلّ من موعد انتهاء عملها". وأشارت إلى أن "توقّف التمويل يعني أنّ المحكمة لن تملك الموارد اللازمة لاستكمال القضايا المرفوعة أمامها. وفي هذه الحالة، سيحدّد القضاة مصير هاتين القضيتين".
