عبّرت مصادر قريبة من بعبدا، عبر "الجمهورية"، عن استغرابها للحملة التي شنّتها جهات عدة وعكستها بعض وسائل إعلام متعددة تجاه مبادرة الرئيس ميشال عون للدعوة الى الاجتماع المالي والقضائي وردات الفعل التي تَلته.
وأوضحت هذه المصادر انّ رئيس الجمهورية مارسَ مسؤولياته في هذا الاجتماع الذي دعا اليه بين المعنيين بالأزمة المستجدة عملاً بقَسمه الدستوري آخذاً في الاعتبار سلامة المواطنين، خصوصاً في ظل التطورات التي حصلت أمس في الشارع ومنعاً لأي استغلال، وهذا يدخل في صلب مسؤولياته وليس فيه أي تجاوز.
ولفتت المصادر الى انّ رئيس الجمهورية طلب من "فريقي" الاجتماع شرح مواقفهما والأسباب الموجبة التي قادت الى ما تقرّر، فقدم رئيس مجلس شورى الدولة ما رافق صدور القرار المتخذ والعوامل التي قادت إليه بمعزل عن تداعياته وأسبابه. وفي المقابل تولى حاكم المصرف المركزي شرح تداعيات مثل هذا القرار على الوضع المالي والمصرفي، ما دعاه الى إعلان تعليق العمل بالتعميم 151 ظنّاً منه أنه تبلّغ هذا القرار رسمياً، ولم يُصدِر تعميماً او بياناً بل مجرد إعلان.
وأكدت المصادر انّ الاجتماع حفظ في شكله ومضمونه ونتائجه سلطة القضاء المطلقة والمستقلة والسيادية في اتخاذ ما يلزم من قرار بالنسبة الى مراجعة مصرف لبنان بموضوع وقف تنفيذ التعميم، وترك له التقدير المطلق لجهة ملاءمة التعميم مع قانونية الاجراء.
