أكد النائب سيمون ابي رميا انه يعمل مع أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية-الفرنسية في مجلسي الشيوخ والنواب على اعتماد مبادرات مرتبطة بكيفية مساعدة لبنان لرد الأموال المهربة الى فرنسا وأوروبا، كما يجري التحضير لمؤتمر يعقد في لبنان حول مكافحة الفساد، بمشاركة نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، وأصحاب الاختصاص في فرنسا، مثل الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد وغيرها.
وعبّر النائب ابي رميا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ادانته للحملة المبرمجة التي تستهدف مقام الرئاسة والتي تجاوزت كل الحدود، وعكست حقيقة مواقف القائمين بها تجاه رئيس الدولة المؤتمن على الدستور وحامي السيادة والشراكة الوطنية، والساهر من خلال قسمه الدستوري على سيادة الوطن وسلامة أراضيه.
ورأى "ان المبادرة التي اتخذها الرئيس عون بالأمس لمعالجة التداعيات التي سببها قرار مجلس شورى الدولة، وإعلان حاكمية مصرف لبنان حول التعميم الرقم 151، جنبّت البلاد المزيد من الخضات وحافظت على الاستقرار ومصالح المواطنين. والمستغرب ان تصدر أصوات تعترض على المبادرة الرئاسية التي هدفت أولا واخيرا الى تحقيق الصالح العام، وكأن المطلوب الاستمرار في استهداف رئيس الدولة مهما فعل."
