أشار رئیس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الیاس، الى أن "وزیر الداخلیة والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، دأب في حملات ممنھجة على التعرض للسلطة القضائیة وللقضاة جزافا بكلام غیر صحیح واتھامات باطلة عبر وسائل الاعلام".
وأوضح في بيان أنه "لا بد من الإشارة الى انه على أثر قیامه في المرة الأولى بإطلاق مقولته بشأن "وجود نسبة 95% من القضاة وأكثر فاسدین"، واتصل به رئیس مجلس شورى الدولة مستفسرا منه ان یزوده بالملفات التي تثبت أقواله لیصار الى اتخاذ الاجراءات القانونیة وطالبا بحق اي قاض یرد اسمه فیھا، فكان ان ارسل الیه ملفا یتضمن اسماء بضعة قضاة وردت في تحقیقات سابقة جرت في ما عرف بملف "سماسرة العدلیة"، وكما ھو معلوم ملف موضع متابعة امام المراجع القضائیة المختصة، فیما لم یرد فیه اسم اي قاض من بین قضاة مجلس شورى الدولة".
وشدد البيان على أن "النسبة التي یحددھا فهمي لا تستند الى أي معطى واقعي حقیقي، وإن مبالغته المفرطة تشكل افتراء واضحا وتجنیا لا یمكن ان یصدر عن رجل دولة مسؤول یفترض فیه ان یزن كلماته بما یؤمن حمایة مؤسساتھا وكیاناتھا والحفاظ على ھیبتھا، مما یفقده اي مصداقیة ویبعده عن الموضوعیة التي یفترض ان تحكم تصرفاته".
