أعربت "رابطة المودعين" عن استنكارها من "تحول السلطة التنفيذية إلى هيئة تحكيم تبت بالنزاعات فوق كل اعتبار قانوني ومرجع قضائي، وتضرب بذلك المبادىء الدستورية عرض الحائط، لا سيما مبدأ فصل السلطات".
واستغربت الرابطة، في بيان، "التدخل السافر لأركان السلطة في عمل السلطة القضائية، واستدعائها لفرض العمل بتعاميم حاكم المصرف المركزي"، متسائلةً "كيف للجسم القضائي وعلى رأسه مجلس شورى الدولة، القبول بهذا الشكل المهين للاجتماع؟".
كما ناشدت "الضمير المهني لمجلس شورى الدولة رئيساً وأعضاء، وحرصهم الأكيد على تطبيق القانون وترميم صورة القضاء، ألا يتم التراجع عن القرار الذي صدر بوقف العمل بالتعميم البدعة، لا بل تأكيده وإلزام المصارف بإعادة الودائع كما هي وفقا للقانون".
