أشارت جمعية مصارف لبنان، "في موضوع السحوبات النقدية التي يجري التداول بها، أن المجلس أكد مجدداً بإجماع أعضائه أن المصارف غير قادرة على توفير أي مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية مهما تدنت قيمتها".
ولفتت الجمعية، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء بتاريخ 3/6/2021، إلى أن "سيولة المصارف بالعملة الأجنبية لدى المراسلين ما زالت سلبية، بما يفوق المليار دولار، كما تبين من إحصاءات مصرف لبنان حتى نهاية آذار 2021".
وتابعت، "قد أكد ذلك بوضوح التقرير الأخير للبنك الدولي عن لبنان، بالإضافة إلى سائر المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الدولية. ناهيك عن الالتزامات الأخرى بالعملة الأجبية ومنها تلك المدرجة خارج ميزانيات المصارف".
وفي هذا الإطار، رأت الجمعية أن "تمويل أية سحوبات نقدية لا يمكن توفيرها إلا من خلال تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي المتوجب على ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، علما أن الإحتياطي الإلزامي يشكل أساس ضمانة للمودعين، ويتم اللجوء إليه في الأزمات والحالات الظارئة".
وتمنت "التريث بإصدار أي تعميم يلزم المصارف بالسحوبات النقدية بالعملة الاجنبية"، آملين أن "يكون جرءاً من مقترح قانون الكابيتال كونترول الذي يجري التداول به بالمجلس النيابي".
