أكد مجلس صيانة الدستور في ​إيران​ أن قراره بشأن أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية، "لم يتأثر بالوثائق والمستندات والتقارير التي تبين أنها غير صحيحة".

ولفت المجلس، في بيان، إلى أنه "تم نسب بعض التهم غير الصحيحة في ​وسائل التواصل الاجتماعي​ ووسائل الإعلام إلى بعض المتقدمين للترشح وعائلاتهم، لذا ندعو هذه الوسائل إلى تجنب التخمينات والاستناد إلى أمور غير حقيقية".

كما شدد على أن "دراسة أهلية المرشحين تتم بشكل سري وتستند إلى معطيات يتم التأكد من صحتها".