لفت مصدر سياسي في تصريح لـ"الشرق الاوسط" إلى أنه لم تعد هناك مشكلة تتعلق بوزارتي الداخلية والعدل، وأن المشكلة المتبقية محصورة في تسمية الوزيرين المسيحيين اللذين يعود لرئيس الحكومة المكلف سعد لحريري تسميتهما باختيار اسمين حياديين لقطع الطريق على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في الحصول على الثلث الضامن أو المعطل، وقال إن رئيس الجمهورية ميشال عون ينأى بنفسه عن التدخل، تاركاً "الإمرة" لباسيل في اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
واعتبر المصدر نفسه أن البيان الذي صدر عن الهيئة الإعلامية في "التيار الوطني" وتحدث فيه بإيجابية عن لقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالخليلين لا يعكس الأجواء "المكهربة" التي سادته، وهذا باعتراف قيادي بارز في الثنائي الشيعي الذي كشف أن المفاوضات اتسمت بتوتر ملحوظ بين باسيل والنائب علي حسن خليل.
ورأى أن باسيل سارع إلى تطويق التوتر من دون أن يفلح في حجبه عن وسائل الإعلام، رغم أنه حاول أن يضفي الإيجابية على اللقاء، وعزا السبب إلى أمرين: الأول لاسترضاء حليفه "حزب الله" الذي تدخّل فور انفضاض اللقاء معاتباً إياه على تعاطيه السلبي مع مبادرة بري، بعد أن دعا أمينه العام حسن نصرالله للاستعانة به، مبدياً استعداده لمساعدته لتسريع تشكيل الحكومة.
