كشفت مصادر مطّلعة على التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت لـ"الأخبار" ان التحقيقات في انفجار المرفأ تتقدّم، والقرار الظني سيصدر في غضون أشهر قليلة، متحدّثة عن أدلّة جديدة توصّل إليها التحقيق.
ولفتت "الأخبار" إلى ان "المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تسلّم تقرير المحققين الفرنسيين الذين استبعدوا نظرية استهداف مرفأ بيروت بصاروخ أو عبوة ناسفة تسببت بالانفجار".
وبحسب المعلومات، لا يزال هناك تقرير فني ثالث يُنتظر تسلّمه من المحققين الفرنسيين، إذ يُفترض أن يُسلّم إلى القضاء اللبناني في نهاية شهر أيلول المقبل. ومع أنّ التقرير الفرنسي الثالث سيأتي متأخراً، تتحدث مصادر مطّلعة على مسار التحقيقات بأنّ هناك تقدّماً يُسجّل لناحية دحض فرضيات وتقدّم فرضية على ما عداها. إذ لا يُعلم إذا كان المحقق العدلي سينتظر تسلّم التقرير لإصدار قراره الظني، أو أنه قد يُصدره قبل تسلّمه في حال باتت تفاصيل ما حصل واضحة أمامه.
وعلمت "الأخبار" أنه في مسألة دخول الباخرة روسوس إلى لبنان، باتت في حوزة البيطار خيوط تعزّز اقتناع المحقق العدلي، لجهة إن كانت قد دخلت صدفة أو أنّ هناك مؤامرة. أما بالنسبة إلى الانفجار، فكشفت المصادر أنّ هناك "أدلّة جديّة ودقيقة".
كذلك علمت "الأخبار" أنه لم يتم التوصل الى تحديد هوية أصحاب البضائع الحقيقية، لكن اكتشف المحققون نشاطاً، خلال العام الجاري، لشركة "سافارو"، التي تملك شحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت. ويدحض ذلك فرضية أنها شركة "نائمة" أو وهمية، وأن مهمتها كانت حصراً إيصال النيترات إلى بيروت تمهيداً لتفجيرها بعد سنوات. فقدْ تبيّن أنّ الشركة عقدت في بداية عام ٢٠٢١ صفقة مع مصر لبيعها كبريت وصوديوم وفوسفات.
