لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "مرة جديدة يتحفنا القيمون على اموال المودعين بقراراتهم الارتجالية والعبثية أحيانًا لايهام الناس باعادة اموالهم لهم ولو ببعض الفتات وبآليات ملتبسة وباسلوب الالتفاف على الحقوق من خلال تخفيض معدلات الاحتياط الإلزامي وحقيقته مد اليد على اموال الناس لتبريز اضاعة هذه الحقوق لاحقا".
وأكد ان "المطلوب قرارات صريحة واضحة ومكاشفة اصحاب الحقوق بما يجري ووضع اليات قانونية للحفاظ على اموال المودعين ولو من اصول كل من تسبب بهدر هذا المال سواء كان مصرف لبنان او المصارف التجارية بدل التلهي والتلاعب باعصاب الناس وحماية المرتكبين وما اكثرهم".
وسأل "الى متى ستبقى هذه السياسات والاعيب التي لم تجر على لبنان واللبنانيين الا الويلات والخراب الذي نشهده؟".
