رأى النائب السابق ​اميل لحود​ أنّه "في ظلّ المشهد الحكومي الذي يعبّر عن فشل الطبقة السياسيّة، وفي ظلّ التسابق على تناتش الحصص الحكوميّة فوق جسد البلد الذي ينازع، برز ضوءٌ في هذا النفق مع قرار ​مصرف لبنان​ بتحرير قسم من الودائع ب​الدولار​ الأميركي، وهو، وإن لم يكن كافياً، إلا أنّه يشكّل نقطة إيجابيّة وسط واقع مأساوي".

وأشار لحود، في بيان، الى أنّ "​الدولة​ تتفرّج على شعبها وهو يقف في طوابير السفارات أو طوابير ​محطات المحروقات​، من دون أن تجد حلولاً، من هنا تأتي مبادرة مصرف لبنان عبر قرارٍ من شأنه أن يمدّ الكثير من المواطنين بجرعة أمل، بعد أن شهدوا طويلاً على استخدام ودائعهم في دعمٍ غير منظّم وتشوبه شوائب كثيرة".
وأمل لحود "أن تلتزم ​المصارف​ كلّها بقرار مصرف لبنان الذي يعيد وضع العلاقة بين المصرف والمودع على السكّة الصحيحة، ولو كنّا ندرك أنّ المطلوب بعد كثير، ليس من مصرف لبنان ومن المصارف فقط، بل خصوصاً من الدولة".