أشار أمين الصندوق في جمعية المصارف تنال الصباح، إلى أن "كتاب جمعية المصارف الأول كان لزوم ما لا يلزم، كذلك كان شبه الاعتذار، لأنه لم تجرِ العادة أن تعترض الجمعية على تنفيذ أي تعميم صادر عن مصرف لبنان، الذي سبق وأصدر تعاميم أكثر قساوة منها التعميم 145، وتم حينها البحث مع مصرف لبنان، وتم تنفيذ القرار بحذافيره، رغم أنه كان صعب التنفيذ".
ورأى الصباح، في حديث تلفزيوني، أن "قرار مصرف لبنان القاضي بدفع أموال المودعين بالدولار وبالليرة على سعر صرف 12 ألف ليرة لبنانية، والذي سيصبح تعميماً، هو ظالم وعادل. فهو عادل جدا للمودعين الصّغار بالأوضاع التي نمر بها، وظالم على المصارف لأن كل ما نملكه عند البنوك المراسلة هو الـ 3% الذي كونّاه بالتعميم رقم 145".
كما شدد على أنه "يمكن للمصارف أن تتحمل تنفيذ هذا التعميم لمدة سنة، ولكن إذا لم يأتني صندوق النقد الدولي إلى لبنان بعد سنة لن يكون بإمكاننا أن نتحمل، وستقفل البنوك المراسلة حساباتنا لديها، وسنخرج من الاسواق المالية العالمية". وأوصضح أنه يمكنهم "أن ينحملوا لسنة، مع الأخذ بالاعتبار التخفيض %1 الذي سيحصل، والذي يمثل مليار ونصف دولار".
وأفاد الصباح بأن "الكلفة السنوية للتعميم ستكون حوالي 3 مليار دولار"، مشدداً على أن "مصرف لبنان لديه اسبابه لتقسيم الدفع بين الليرة والدولار، ومن الضروري تحويل الودائع بالدولار إلى الليرة، على بسعر المنصة، الأمر الذي لا يضر المودع، بالتالي الأمر لا يخلق تضخم غير محسوب".
