لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الأرقام المالية في ​لبنان​ وجهة نظر، و​الدستور​ والقوانين أيضا وجهة نظر، لذا، فإن كل الإقتراحات والإجتهادات والمناورات المستندة على الأرقام والتفسيرات الدستورية والقانونية، جميعها تأتي غب الطلب"، معتبرا انه "مأزق النظام الطائفي".