لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الأرقام المالية في لبنان وجهة نظر، والدستور والقوانين أيضا وجهة نظر، لذا، فإن كل الإقتراحات والإجتهادات والمناورات المستندة على الأرقام والتفسيرات الدستورية والقانونية، جميعها تأتي غب الطلب"، معتبرا انه "مأزق النظام الطائفي".