لفت نقيب المحامين ملحم خلف خلال لقاء عام عقد في قاعة الخطى الضائعة في قصر العدل، بدعوة من مجلس نقابة المحامين في بيروت الى أنه "طفح الكيل من قضاء يخاف القوي ويمارس القوة على الضعيف، من قضاء مسخر مطواع مسير، من قضاء متشاوف متعال مكابر، طفح الكيل من قضاء غير فاعل غير منتج وغير حر، طفح الكيل من قضاء يصرف النفوذ ويذهب الى حد مخالفة القوانين، طفح الكيل من تقويض القضاء بالمحاباة والمصالح، طفح الكيل من قضاء اسقط استقلاليته مقابل مراكز طائفية ومذهبية".
وتوجه الى المحاميين والمحاميات قائلًا: "أناديكم اليوم، لتعلموا أن نقابة المحامين، منذ أشهر، تحاول ولا تزال إنقاذ الواقع القضائي المنهار، ليس حماية لقضاة شجعان شرفاء وحسب، ليس قناعة أن القضاء هو من ينشلنا من واقع أزماتنا المتراكمة وحسب، بل تحصينا لقضاء- حجر زاوية الوطن- ممن يضربه بشكل ممنهج، ليسقط مرفق العدالة والوطن في آن".
وأردف: "أناديكم اليوم، لتعلموا أن ما إختبرناه خلال هذه الأشهر، من معاناة وتجاوز للأصول من بعض القضاء بحق المحامين ونقابتهم، ومن عدم تعاون بين جناحي العدالة، حملتنا الى البحث عن أسباب هذه التجاوزات من دون التوقف فقط عند ظواهرها؛ فثبت لنقابة المحامين أن سببها الأساس هو غياب إستقلالية القضاء؛ وبغياب هذه الإستقلالية تربعت منظومة سياسية أمنية قضائية في قصور العدل حماية لمنظومة فاسدة أكبر".
وأشار الى أنني "أناديكم اليوم، لتعلموا أننا من خلال هذا الإضراب منذ أكثر من عشرة أيام، مددنا اليد إفساحا في المجال، لهذا القضاء للعودة عن الأخطاء والتجاوزات؛ عبثا فعلنا، ولم نلق إلا آذانا صماء، مع العلم أن نقابة المحامين مستمرة في التشدد في تطبيق قوانينها وأنظمتها على كل المحامين من دون أي تمييز، ليكون المحامون قدوة؛ ولن تغطي نقابة المحامين أي محام مرتكب بل تحاسب كل من خالف قسمه، وإذا كان الإضراب وسيلة للإعتراض والتعبير، دأبت عليه نقابة المحامين عشرات المرات منذ تأسيسها حتى اليوم، فإن هذه المنظومة تحاول إستغلاله للإيحاء أن مرفق العدالة متوقف بسبب نقابة المحامين والمحامين، وليس بسبب غياب كلي لحد أدنى من بيئة قضائية سليمة، ولن أسترسل في سرد معاناتنا المأساوية، نحن المحامين والقضاة والمساعدين القضائيين".
