بحث وزير الشؤون الاجتماعيّة والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية، في اجتماع مع نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسّقة الشؤون الإنسانيّة نجاة رشدي، وممثّل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، والممثّلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين ميرود، بالتحضيرات للجنة التسييريّة الخاصّة بخطّة لبنان للاستجابة السوريّة، الّتي ستُعقد في 11 الحالي في وزارة الشؤون الاجتماعية.
ولفت المشرفية في الاجتماع، إلى أنّ "التنسيق بين الشركاء كافّة في خطّة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، هو المدخل الأساس لتفادي أي تكرار أو تداخل بين المشاريع والأنشطة الّتي تندرج تحت هذه الخطّة"، معربًا عن أمله في أن "تستمرّ الدول المانحة في دعمها للنازحين والمجتمع اللبناني المضيف، والأخذ بالاعتبار التغييرات الدراماتيكيّة على الصعيدَين الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الّذي جعل النازحين واللبنانيّين في مركب واحد لجهة المعاناة في تأمين قوت يومهم والصمود في وجه الأزمات المتعدّدة الأوجه".
وثمّن "التقدّم الّذي حقّقته خطّة الاستجابة للأزمة، بفضل دعم المانحين ومنظمة الأمم المتحدة"، داعيًا إلى "ضرورة تعديل الأولويّات، بما يتناسب مع الحاجات المتصاعدة". وذكّر بأنّ "وزارة الشؤون بالتعاون مع المنظّمات العاملة تحت مظلّة الأمم المتحدة والمنظّمات غير الحكوميّة والمجتمع المدني، قد أعدّت مسودّة الاستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة وهي تتنظر إقرارها في مجلس الوزراء".
من جهتها، شدّدت رشدي على "ضرورة أن يكون هناك حماية اجتماعيّة لجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية، في ظلّ ارتفاع مستويات الفقر والهشاشة بشكل غير مسبوق".
