شدد رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ اثر لقائه وفدا من ​نقابة المقاولين​ ب​رئاسة​ النقيب مارون حلو على وجوب انصاف هذا القطاع الاساسي في ​الدورة​ الاقتصادية، لافتا الى ضرورة أن يُنصف في الاعلام و​القضاء​ منعا لأي ظلامة تقع عليه نتيجة أي تعميم خاطئ في التوصيف، وفي الوقت نفسه أن يحاسب قضائيا من تثبت ادانته.

وأكد باسيل ضرورة استكمال المشاريع الانشائية العامة وتأمين مستلزماتها و​مساعدة​ المقاولين على تخطي الصعوبات الناتجة من ​الأزمة​ الحاصلة.
كما نبّه من مغبة تعمّد قطع المواد الأساسية والحيوية مثل ​الدواء​ و​المحروقات​ و​الكهرباء​ والترابة، لأن هذا التصرف جريمة لا يمكن السكوت عنها. واكد عدم جواز انقطاع الترابة وبيعها في السوق السوداء ليستفيد بعض ​التجار​ والسماسرة ويُحرَم منها البناؤون، بما يضرّ ليس فقط ب​قطاع البناء​ بل تحديدا في عملية اعادة إعمار ​بيروت​ ومرفئها.

من جهة أخرى، عرض باسيل مع القائم بالأعمال ​البريطاني​ ​مارتن لنغدن​ الوضع الاقليمي، وضرورة تشكيل ​حكومة​ قادرة على انجاز الاصلاحات الضرورية بالسرعة القصوى. وسأل باسيل لنغدن امكان أن تلاحق ​بريطانيا​ من ضمن قوانينها الوطنية، من حوّل ​الاموال​ عن غير وجه حق ومن اقدم على جرائم التبييض واساءة استخدام ​المال​ العام.