دعا رئيس ​لجنة الإعلام​ و​الاتصالات​ النائب ​حسين الحاج حسن​ إلى "السير في اتجاهين لمكافحة الاحتكارات، الأول يكمن في إقرار قانون المنافسة في ​مجلس النواب​، والثاني في قيام ​الأجهزة الأمنية​ والإدارية بواجباتها لقمع المحتكرين، ولا سيما في قطاعات ​الأدوية​ والغذاء و​المحروقات​".

وفي حديث تلفزيوني، لفت الحاج حسن الى أن "الاحتكارات وحماية الوكالات الحصرية هي أحد الأسباب الرئيسية التي فاقمت الازمة الاقتصادية والنقدية والمالية التي يعيشها ​لبنان​"، مذكرًا بأن "​كتلة الوفاء للمقاومة​ تقدمت منذ نحو 9 أشهر باقتراح قانون المنافسة الى ​المجلس النيابي​، وهو منبثق عن مشروع الوزير السابق ​منصور بطيش​".

واعتبر الحاج حسن أن "أحد الأهداف الاساسية من مشروع القانون هو تنظيم المنافسة ومنع الاحتكارات ومنع التركيز الاقتصادي، بالإضافة إلى إلغاء حماية الوكالات الحصرية وبالتالي تعزيز مصلحة المستهلكين وتخفيض الأسعار من خلال إرساء منافسة حقيقية"، مشيرا إلى أن "اقتراح القانون ينص على انشاء هيئة للمنافسة"، لافتا الى أن "الوكالات الحصرية والامتيازات تعود لمئات الأشخاص الذين يجنون أرباحا طائلة على حساب ملايين المواطنين الذين هم من كل ​الطوائف​ والتيارات السياسية".