أشار رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، النائب فريد البستاني الى أن "اللجنة استضافت اليوم الضابطة الجمركية من رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي والمدير العام بالانابة ريمون خوري، وكانت جولة نقاش بين النواب والضابطة الجمركية، واستطرادا للاجتماع الذي حصل يوم الاثنين في وزارة الخارجية، حيث وضعت خارطة بالامور التي تحققت وما يجب فعله. استفدنا من خبرتهم التقنية وشرحوا لنا موضوع السكانرز ووضع كل سكانرز، وأصر اعضاء اللجنة على تقديم تقرير مفصل لكل سكانر على الاراضي اللبنانية والمعابر البرية والجوية والبحرية"، لافتا الى ان "هذا التقرير لن يكون فقط تقنيا بل فيه عقود صيانة، فالدولة متعثرة ماليا. وكانت هناك مبادرة من بعض اعضاء اللجنة الذين هم اعضاء ايضا في جمعية الصناعيين وجمعية التجار، فقد أبدوا الاستعداد للمساعدة لاصلاح هذه الاعطال. وعندما يصلنا التقرير سنقوم بدراسة لكل مشروع سكانرز. كما ان هناك سكانر مقدما من دولة فرنسا وبجهد قام به العميد الطفيلي، واوجه له التحية. ان التعاون الذي نراه اليوم بين المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك ايجابي ويفيدنا كثيرا في هذا الظرف العصيب الذي نمر به".
وتابع: "المؤسف ان الجمارك قدمت الى الحكومة عدة طروحات في العام 2017 لتصليح السكانرز والمحافظة عليها"، مشيرا الى ان "التلاعب بالتيار الكهربائي في المرفأ كان له تأثير على الاعطال، حيث السكانرز يتاثر بالكهرباء. والامر هنا يتطلب المحافظة عليها، والشركات تطلب "فرش" دولار والدولة غير قادرة على تقديمه. أرحب بمبادرة جمعية الصناعيين وغرفة التجارة ومؤسسات زراعية وغيرها لمساعدة الدولة لتقوم بهذا الواجب".
واضاف: "كما كان نقاش حول تحديث قوانين الجمارك، وارتأت اللجنة ان هذه القوانين مهمة وموجودة في لجنة العدل. واليوم نحن في خطة طوارىء، وقررنا ان نبحث في هذا الامر في وقت لاحق".
من جهته، أشار مقرر اللجنة النائب علي بزي الى ان "اللجنة وضعت يدها على ملف شغل الرأي العام اللبناني لفترة زمنية وما زال، وهو ازمة الاسمنت اي الترابة وكان هناك احتكار قوي وسوق سوداء، ووصل سعر الطن الواحد الى حوالى 3 مليون او 3 مليون ونصف في السوق السوداء. وقد اثارت اللجنة خلال اجتماعها الاثنين الماضي هذا الموضوع مع نائبة رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والمالية والصناعة والزراعة وخصوصا وزير الصناعة كون وزارته معنية بهذا الملف".
وتابع: "من خلال النقاش، تبين ان هناك لجنة تشاركية وضعت تقريرا ورفعته الى رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب يطالب باعطاء موافقة استثنائية لمدة ثلاثة اشهر للشركات من اجل استخراج المواد اللازمة لصناعة الاسمنت شرط الالتزام بالمعايير والاثار البيئية. كما ان هناك مسألة أخرى وهي السماح لوزير الصناعة من اجل تحديد السعر. وتم في هذا القرار تفويض وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله من اجل منح الاذونات اللازمة، وايضا تحديد سعر الطن، لتفادي او تجنب الاحتكار والسوق السوداء. وجرى الاتفاق بينهم وبين الشركات المعنية وهي ثلاث شركات لتتسلم هذا الملف، وتم تحديد السعر ب 627 الف ليرة لبنانية يضاف اليها الضريبة المضافة ت.في.أ ليصل الى ما يقارب 800 الف ليرة لبنانية".
وتمنى بزي على حكومة تصريف الاعمال "ان تصرف اعمال المواطنين، لاننا نرى انها لا تفعل شيئا، ويفترض ان تصرف الاعمال في ظل هذه الظروف الاستثنائية الضاغطة التي يعاني منها المواطن في لبنان، ان كان على صعيد ازمة المحروقات او البنزين او طوابير الذل في كل المناطق والقرى اللبنانية، اضافة الى الادوية المفقودة كأدوية الامراض المستعصية والمزمنة".
واكد بزي ان "الوضع حساس جدا، ومؤشراته الاجتماعية والحياتية والاقتصادية وانعكاساتها على حياة اللبنانيين أمور في غاية الخطورة والاهمية، ويفترض على هذه الحكومة ان ترتقي بأدائها وسلوكها الى مستوى دقة وخطورة اللحظة السياسية التي يعيشها البلد. وكما نعرف ان الهم اللبناني هو ان يعيش حياة مستقرة وامنة وان نقرأ جميعنا في كتاب واحد. هذا الجرح يعني كل اللبنانيين وهذا الهم يعني كل اللبنانيين"، مشددا على ان "الأمر الالزامي والاجباري والطريق الاقصر والأوضح والأنسب هو تشكيل حكومة".
