اعتبر النائب السابق مروان حماده ان تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاستمرار في المبادرة سعيا وراء حكومة اختصاص، اقترن بتحديث لافت عبر تشديده على آلية تمويل يفرضها المجتمع الدولي من أجل استمرار تأمين الخدمات العامة الاساسية للبنانيين، برعاية مباشرة من فرنسا ودول الاتحاد الاوروبي، مما يؤكد أن اصدقاء لبنان انتقلوا الى مستوى جديد من العمل والاداء، مع تيقنهم أن الدولة صارت شبه منهارة وان الوضع مرشح الى مزيد من الاضطراب السياسي.
ورأى ان تعاطي المجتمع الدولي مع لبنان ارتقى الى انتهاج نوع من التدويل الذي هيأ له البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ارضية صالحة، والذي قد يقود الى مؤتمر دولي حول لبنان يؤكد الاعتراف بحدوده البرية والبحرية، ويفرض العودة الي نظام ديمقراطي حر عبر انتخابات نيابية باشراف دولي، ويفتح المجال امام بلاد الارز للعودة الى حضنها العربي وحيادها خارج المحاور المتصارعة.
وأشار الى أن كل تلك المستجدات تظهر قصر نظر الذين يراهنون على النفط من هنا واستمرار سطو السلاح على البلد ومنع تصويب السياسات التي ادت في عهد الرئيس ميشال عون الى عزل لبنان وافلاسه وافقاره واندثار مؤسساته الاقتصادية والتربوية والصحية والاجتماعية والمصرفية.
