لفت النائب علي حسن خليل، إلى أنّه "لو أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يتابع كما يجب، لعرف أنّ مشروع قانون البطاقة التمويلية قد أُحيل إلى اللجان المشتركة اختصارًا للمراحل، ولعرف أيضًا أنّها مسؤوليّة الحكومة ورئيس الجمهوريّة، اللذين يتّخذان قرارات استثنائيّة كيفما كان، ولم يقدما إلّا قبل أيّام على إحالة المشروع إلى المجلس".
وأشار، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "كالعادة، يسارع "التيار" إلى حمل رايته للتوظيف الشعبوي. رمي القنابل الصوتية لن يغطّي على مسؤوليّة الفشل والمسؤولين عنه، من الكهرباء إلى الفيول... إلى إذلال الناس على محطات البنزين وصولًا إلى عرقلة الحل الجوهري بتشكيل الحكومة".
