أكّد سفير قطر لدى ​النمسا​ والمندوب الدائم للدولة لدى ​الأمم المتحدة​ والمنظّمات الدوليّة في ​فيينا​، سلطان بن سالمين المنصوري، أنّ "قطر تدعم بقوّة سيادة القانون في العلاقات الدوليّة، باعتباره ضمانة أساسيّة لخلق بيئة دوليّة مسالمة ومستقرّة، تعزّز فرص التنمية المستدامة لجميع الشعوب"، مبيّنًا أنّ "هدف نزع ​السلاح النووي​ وفق الاتفاقيّات الدوليّة وقرارات الأمم المتحدة، هو أحد وسائل إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدوليّة".

ولفت، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة المعقودة في فيينا، إلى أنّ "جميع ​الدول العربية​ ومن ضمنها دولة قطر، انضمّت الى معاهدة عدم الانتشار النووي وتبنّت ووافقت على جميع القرارات الدوليّة الداعية إلى إخلاء ​الشرق الأوسط​ من الأسلحة النووية، بينما ترفض إسرائيل الانخراط في هذه الجهود"، مشيرًا إلى "السلوكيّات الّتي ننتهجها إسرائيل في سياستها تجاه الفلسطينيّين وعدم مراعاتها للقانون الدولي، واستخدامها أنواع الأسلحة كافّة لقمع ​الشعب الفلسطيني​".

وشدّد المنصوري على أنّ "​العدوان الإسرائيلي​ الأخير على غزة، والاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوّة ضدّ المدنيّين وتدمير ​البنى التحتية​ المدنيّة، أثار غضب الرأي العام العالمي، بضمنهم الرأي العام الإسرائيلي، وطرحت تساؤلات جوهريّة فيما إذا كانت إسرائيل تتصرّف كدولة مسؤولة وتستخدم أسلحتها وفق قواعد القانون الدولي، وفيما إذا تتوفّر ضمانات أنّ إسرائيل لن تستخدم أسلحتها مستقبلًا بطريقة غير مسؤولة، بضمنها الاحتمال المرعب باستخدام الأسلحة النووية".

وركّز على "أهميّة أن تتعاون إسرائيل مع ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ بشأن قدراتها النووية، وتفتح مفاعلاتها الذرية أمام المفتّشين"، وحثّ ​المجتمع الدولي​ ومؤسّساته المعنيّة، على "دعم هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، واتخاذ الخطوات العملية لتحقيق ذلك الهدف، انطلاقًا من مسؤوليّته القانونيّة والأخلاقيّة".