أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد فهمي​، في حديث تلفزيوني، إلى أن ​الوضع الأمني​ الإجتماعي تلاشى، مذكراً بأنه أعلن عن ذلك منذ شهر آذار الماضي، من أجل دعوة المعنيين إلى الإسراع في ​تشكيل الحكومة​، لافتاً إلى أنه في ظل الأوضاع الإقتصادية والمالية الحالية لا يمكن القيام بأي أمر.

وشدد فهمي على أن ​القوى الأمنية​ تعمل على منع الإنهيار الأمني، من خلال مواجهة أي تهديد على الحدود ومكافحة المخدرات، موضحاً أن "القوى الأمنية تعمل باللحم الحي لكن بمشاكل الأمن الإجتماعي لا يمكن القيام بالأمن الإستباقي".

ورداً على سؤال، أكد فهمي أنه لم يهول بالحرب الأهلية من أجل ضرب ثورة 17 تشرين، لافتاً إلى أنه لولا وعي القادة السياسيين وبعض المواطنين كان من الممكن أن تصل البلاد إلى هذا المكان، مشيراً إلى أنه كان هناك أجهزة أمنية خارجية تعمل من أجل الوصول إلى حرب أهلية.

أما بالنسبة إلى الإعتداء الذي حصل على متظاهرين خلال تحرك في عين التينة من قبل حرس ​مجلس النواب​، أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال إلى أن رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ سلم كل المعتدين إلى قوى الأمن الداخلي، التي بدورها سلمتهم إلى القضاء من أجل أخذ الإجراءات اللازمة، لافتاً إلى أن حرس المجلس يتبع لمجلس النواب.

ورداً على سؤال، أكد فهمي أنه ليس هناك من حالات فرار من القوى الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أن هناك عناصر يطالبون بالحصول على إجازات من دون راتب وفق القانون، لافتاً إلى أنه في حال لم يعد أي عنصر إلى الخدمة بعد إنتهاء الإجازة يطبق القانون بحقه.

وشدد فهمي على أنه يرفض الإستعراضات التي تحصل من قبل مواكب السياسيين، مشيراً إلى أن ليس لديه أي موكب أمني بل سيارتين والضابط الأمني يرفض أن يختصر الأمر بسيارة واحدة بسبب إحتمال تعطلها.

أما بالنسبة إلى منع السلطات السعودية استيراد الخضار والفاكهه من لبنان، أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال إلى أن ما لمسه هو أن القرار ليس الهدف منه الضغط السياسي على لبنان، بل الهدف منه حماية أمنية مجتمعية، لافتاً إلى أننا "بدأنا بتنفيذ بنود الخطة التي وضعتها من أجل تمهيد الأرضية للعودة عن هذا القرار".

ورداً على سؤال حول الأزمة الحكومية، لفت فهمي إلى أن أحداً لا يستطيع أن يتخطى دار الفتوى أو جمهور تيار "المستقبل"، مشيراً إلى أن دار الفتوى لم تحجب الغطاء عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لافتاً إلى أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيب دريان أعلن الترحيب به في الدار بعد نيل الحكومة بالثقة، قائلاً: "طموحه هو تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

أما بالنسبة إلى المرشح الأفضل لرئاسة الجمهورية المقبلة، اعتبر فهمي أن المرشح الأفضل، من وجهة نظره، هو قائد الجيش العماد جوزيف عون، بوصفه ضابطاً متقاعداً خدم في المؤسسة العسكرية.

ورداً على سؤال، استبعد فهمي أن يكون مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قد دفع 5 ملايين دولار لإقامة حفل زفاف نجله، مؤكداً أن أي ضابط لا يستطيع أن يدفع هكذا مبلغ على حفل زفاف، قائلاً: "وإن كان هو من أقامه فهو فاسد لكن أستبعد هذا الأمر فهو رجل عصامي وآدامي".

أما بالنسبة إلى تصريحه بعد انفجار مرفأ بيروت عن إنتهاء التحقيق خلال 5 أيام، أوضح فهمي أن المقصود حينها كان التحقيق الإداري الذي يكشف ما حصل، لافتاً إلى أن السلطة القضائية هي التي تعلن ما الذي حصل، مشيراً إلى أن كان نتيجة الفساد والإهمال، مستبعداً إحتمال العمل الإرهابي.

ولاحقاً نقل فهمي عن عثمان قوله إن "هناك تجنياً في الرقم الذي يتم الحديث عنه عن عرس نجلي"، كاشفاً أنه "لو كنت رئيساً للجمهورية لما منحت صهري حقيبة وزارية"، موضحاً أنه "لو كنت حسان دياب لكنت استقلت مباشرة بعد انفجار المرفأ".

وأكد فهمي أنه لو كان الوزير السابق أحمد فتفت في العام 2006 ما كان ليسمح بما حصل في ثكنة مرجعيون، لافتاً إلى أنه كان سيعطي الأوامر بإطلاق النار والقتال لأن ما حصل ذل، مشيراً إلى أن "لو كنت مروان شربل لما جلست مع أحمد الأسير فأنا لا أجلس مع من يشتم الدولة"، مشدداً على أنه "لو كان رئيس الحكومة كان سيستورد النفط من أي مكان لوقف ما يحصل اليوم".