أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن "المستندات التي بين يدينا ليست استعراضية، ونحن كل ملف فتحناه أصبح بالنيابة العامة، والمستودعات التي زرناها منذ أيام نقوم بالتقارير اللازمة بحق أصحابها".
ولفت، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه منذ استلامه "تكليفه في الوزارة، بدأت بالعمل على الهفوات وبعض مكامن الخلل بالأداء الوطيفي العام، كي أبني عليها ما يجب أن يتحقق في وزارة الصحة لتنزيهه عن الإدعاءات".
كما أشار إلى أنه "اليوم ليس هناك ما يسمى كارتالات مال ومافيات كبيرة، بل هناك رؤوس كبيرة يجب أن يتم وضع حدود لها، ولا يمكن ان نتماشي معها مهادنةً بالقطاع الصحي". وأشار إلى أنهم وصلوا "لحد في المستلزمات، السعر يرتفع من 4 دولار إلى ما يفوق 100 دولار من دون وضع اعتبار لأحد، ودون أن يشرح أحداً في النقابة أن هذا خطأ ويحاسب عليه القانون، وإن كان البيع حر".
وأوضح حسن أنه "بعد أن بدأت جائحة كورونا بالتراجع، تمكنا من متابعة ملفات لم نخف عنها طوال هذا العام، فكنا نتابع الملفات ونوثق وندقق التشكيلات ضمن الوزارة كي يكون هناك فريق عمل منزّه يتمكن من مواكبة المرحلة"، لافتاً إلى أنه "اليوم هناك تشكيلات ضمن الوزارة، وكي لا يكون هناك خلل واذهب لعصيان سياسي، أقوم بتشكيلات ضمن الإمكانيات".
وشدد على أن "مهام وزارة الصحة تحولت منذ 20 إلى 30 عاماً من جهة راعية للسياسة الصحية في لبنان إلى جهة ضامنة، وهذا خطأ استراتيجي"، معتبراً أن "الخلل واضح اليوم، حيث أن الأطباء المراقبين بالمستشفيات لهم مصالح في المستشفيات الأخرى. إذاً أنا لم أقوم بإجراءات داخلية، وبالتوازي سيكون هناك معالجة لهذه المواضيع".
وفي هذا الإطار، أشار حسن إلى انه قام في الأيام الماضية، "بالكشف على 32 شركة، ولكن ذهبنا إلى 3 شركات فقط برفقة الإعلام، لأن لديها ملفات "فاقعة". وأفاد بأن "لجنة الضمان في وزارة الصحة يجب أن تعيد النظر بالتسعير، وهي اليوم تقوم بذلك، وتنظر بآلية التسعير".
وأكد أن "مصرف لبنان بدأ صباح اليوم بإعطائنا فواتير لـ 3 شركات، وسنذهب اليوم لمداهمتهم، لأنهم يبيعون بالدولار "الفرش" في وقت 90% من المواد التي يستوردونها مدعومة. أنا سأتتبع هذا الأمر، وهذا يتطلب عمل مع النقابة ويكونوا هم حريصون على مصالحهم ومصالح الناس، فمنها يبدأ الخلل ومنها ينتهي. والشركات هي التي تأخذ الدعم، لماذا يجب أن تنتظر مني أن أحضر الفواتير".
كذلك طمأن حسن المواطن أن "الاستشفاء لن يكون أزمة، فهناك مؤسسات استشفائية تابعة لوزارة الصحة ومؤهلة، والمستشفيات الحكومية خلال كورونا أبدت أداءً متقدماً. وصحيح أننا لا يمكننا تغطية كل العمليات الطبية، لكن العمل الإستشفائي مضمون، والمواطن لا يعيش هذا الهاجس".
ولفت إلى أنه "بعد يومين لدينا جلسة مع مصرف لبنان، لنذهب وننطلق من قاعدة ثابتة: القديم المشمول بالدعم والذي رتبناه وفق الأولويات، لأننا مع أن تأخذ الشركات حقها ونضبط آلية التسعير، ونؤمن على المخزون الذي لدينا". وأضاف، "وصلنا اليوم أن مصرف لبنان يجب أن يقول لنا رقم، هم طلبوا منا الترشيد ضمن أولويات، ونحن قلصنا الكلفة 45 مليون دولار إلى 142 مليون دولار. وأنا أريد أن أعرف السقف المالي حتى نهابية العام".
وأكد أنهم بانتظار "تطبيق قانون مكافحة الفساد بالقطاع العام وآلية التنفيذ، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ويجب تعديل قانون الإثراء غير المشروع وتطبيقها وتنفيذها".
