أشار المفتي الشيخ محمد رشيد راغب قباني، إلى أنّ "في خضمّ المشادات في عمليّة تشكيل الحكومة بعد تكليف رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بهذه المهمّة من قِبل نوّاب الأمّة في لبنان، وبعيدًا من المطالب والمطالب المضادّة وما يُسمّى بحقوق الطوائف والأحزاب والأفرقاء والأحجام، لا بدّ وللمسؤوليّة التاريخيّة من التذكير والتحذير من حدث خطير يمسّ بالدستور اللبناني والنظام العام الّذي أقرّه "اتفاق الطائف"، وشكّل ما يُعرف بالجمهوريّة الثانية في لبنان، وهو محاولة حمل أيّ رئيس مكلّف على الاعتذار عن تشكيل الحكومة، نتيجة وضع الحواجز في طريقه لتعجيزه عن التشكيل لحمله على الاعتذار عن تشكيلها".
ولفت في بيان، إلى أنّ "لذلك، فإنّ الدستور اللبناني قد أعطى لنواب البرلمان الحقّ في تسمية رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيلها بالتعاون مع رئيس الجمهوريّة، وعليه فإنّ عمليّة التكليف هي صورة من صور الانتخاب للشخصيّة المكلّفة، ما يجعل خيار النواب ملزمًا من حيث اختيار الشخصيّة الّتي تشكّل الحكومة".
وركّز قباني على أنّه "أمّا أن يصبح التعاون الّذي يتحدّث عنه الدستور مع أيّ رئيس للجمهوريّة، محاولة لرفض التشكيلات باستمرار لحمل أيّ رئيس مكلّف لتشكيل الحكومة إلى الاعتذار عن تشكيلها، فهذا اعتداء على خيار النوّاب أوّلًا، وعلى حقّ الرئيس المكلّف ثانيًا، وعلى روحيّة دستور الطائف ثالثًا".
وأكّد أنّ "أيّ رئيس مكلّف تشكيل حكومة قد أعطاه الدستور الحقّ بالاعتذار عن التكليف، ولكن لا يجوز له أن يعتذر نتيجة دفعه للقيام بذلك عبر الرفض المستمر للتشكيلات، ما يجعل من رئيس الجمهوريّة مشرّعًا يبتدع لنفسه حقًّا لم يمنحه إياه الدستور، وهو رفض الإسم المكلف للتشكيل". وشدّد على أنّ "إلغاء حقّ النواب في التكليف بهذه الطريقة، هو انقلاب واضح على الدستور اللبناني وعلى عمليّة التكليف، ويشكّل سابقةً دستوريّةً خطيرةً على ما أقرهّ النوّاب اللبنانيّون في الطائف".
