أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة على "ضرورة دعم ​الحكومة الليبية​ المؤقتة لعملية وقف ​إطلاق النار​ بشكل فوري وتام، في وقت تستمر فيه الجهود لتثبيت ​الهدنة​ لتنفيذ خطة الانتقال السياسي التي ترعاها ​الأمم المتحدة​".

هذا وأكدت ​وزارة الخارجية​ الليبية على "دعمها الكامل لعمل اللجنة وجهود أعضائها العشر في مساعيهم لفرض سيادة ​الدولة​ وتحرير القرار السيادي فيها"، مؤكدة أنه "لا تهاون اتجاه هذا المبدأ الوطني".