أشارت نقابة عمّال ومستخدمي النقل المشترك، إلى أنّ "التزامًا بدعوة الاتحاد العمالي العام واتحاد النقابات للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، إلى الإضراب الوطني النقابي والعمّالي والشعبي العام يوم الخميس في 17/06/2021، فإنّ تفاقم الأوضاع السياسيّة والمعيشيّة والماليّة والاقتصاديّة والتدمير الممنهَج لمؤسّسات الدولة، وخصوصًا لمصلحة النقل المشترك ومستخدميها لسنوات مضت من قِبل حكومات متعاقبة تحت شعار "الخصصخة" وخدمة للقطاع الخاص، الّذي أثبت بامتياز أنّه البديل الفاشل عن النقل المشترك، وها هي اليوم الدولة بعد تلكوئها لسنين مضت عن إعادة إحياء وتفعيل قطاع سكك الحديد والنقل المشترك، نراها عاجزة عن تأمين البديل البديهي وهو النقل العام، أمام أزمة ومعضلة المحروقات وتكون قد خسرت، أقلّه الآن، صماّم أمان المواطنين".
أكّدت في بيان، أنّ "الحلّ الوحيد من دون منازع بعد ما آلت إليه الأمور على هذا الصعيد من فوضى عارمة للنقل وبدلاته المتحرّكة، في ظلّ ارتفاع أسعار المحروقات أو فقدانها من الأسواق، إضافةً إلى فلتان سعر صرف الدولار بوتيرة تصاعديّة، من دون أيّ سقف أو رادع وضياع قيمة رواتبنا وتعويضاتنا، ناهيكم عن جنون الأسعار وطوابير الذل أمام محطات البنزين وفقدان الأدوية والمواد المدعومة وخصوصًا حليب الأطفال واحتكارها وتخزينها من قِبل بعض التجّار المجرمين عديمي الرحمة، بغية بيعها في السوق السوداء أو بانتظار رفع الدعم لزيادة أرباحهم وثرواتهم على حساب أرواح المرضى والأطفال الرضع من دون حسيب أو رقيب؛ لا بل غياب كامل لهيبة الدولة، دولة القانون والعدالة والمؤسسات".
ولفتت النقابة إلى أنّ "أمام هذا الواقع المرير، تعلن النقابة الإضراب العام وتدعو جميع العاملين في المصلحة المشاركة الفاعلة كلّ في نطاق سكنه في التجمّعات الّتي يحدّدها الاتحاد العمّالي في كلّ المحافظات والمناطق، علّ وعسى أن يعود السياسيّون والتجّار ومصّاصي دماء الشعب إلى رشدهم وضمائرهم رأفةً بالبلاد والعباد".
