اعتبر النائب ​جميل السيد​، "ان الموضوع الأهم في اللجان هو ​البطاقة التمويلية​ للعائلات المحتاجة، فالحكومة تقدمت بمشروع قدرت فيه الرقم الشهري التي ستقدمها الى الاسرة الواحدة 137 دولارا على اساس ان هناك 750 الف عائلة محتاجة، وقدرتها ان الكلفة السنوية في حدود مليار و250 مليون دولار. والفكرة، في ذاتها مقبولة في ظروف الناس، وخصوصا ان الاحصاءات تقول ان اكثر من 70 في المئة من ​الشعب اللبناني​ في حال العوز وتحتاج الى الدعم. وهذه البطاقة يقابلها بعد ذلك الغاء دعم بعض المواد المشمولة بالبطاقة".

وفي تصريح بعد مشاركته في جلسة ​اللجان النيابية المشتركة​، لفت السيد إلى أنه "استنادا الى ذلك، كانت تساؤلاتنا الكبيرة في هذا المشروع المقدم من اين هي مصادر الاموال؟ ومعروف ان كل الاموال التي توزع تؤخذ مما هو موجود في ​مصرف لبنان​، أي من اموال الناس. والفكرة قرض ​البنك الدولي​ المتوافر منه 246 مليون مطلوب تحويله لمصلحة البطاقة التمويلية. هذه العملية كلها اذا رأينا نتيجتها فهي ليست مضمونة، ف​وزارة الشؤون الاجتماعية​ توزع ومصرف لبنان لديه تعميم وسيوزع ووزارة الزراعة والوزارات توزع، وايضا هناك ​الكابيتال كونترول​. اذا نظرنا نجد انها كلها من جيبة واحدة: مما تبقى من الاموال في مصرف لبنان من دون وجود خطة تنسيقية واضحة ليعرفوا هل هذه الاموال تكفي ومتى تتوقف؟".

وأفاد بأن "بعض الزملاء وانا موافق معهم وجدوا اننا على بعد اشهر من ​الانتخابات النيابية​ المقبلة، وفعلا يعتبرونها وكأنها رشوة انتخابية. بصراحة، هي ضرورة، انما بتوقيتها وتأخيرها بالشكل كان يجب ان تتم منذ عام، أي منذ بداية الازمة. ومن دون مؤاخذة هناك برامج للنازحين السوريين تأخذه وتطبقه على ​العائلات المحتاجة​، حتى اليوم جرى تأخيره سنة وصرفوا 6 مليارات دولار للدعم افاد منها التجار اكثر مما افاد منها المواطنون".

كما اعتبر السيد أن "توقيت هذه البطاقة اليوم، مع الاسف، الفت المواطنين اذا اعطوك البطاقة فهي من جيبك او دين باسمك، لذلك لا تظهر نفسك انك مديون للذي اعطاك اياها، اي من افقرك يعطيك بطاقة فلا تعتقد انه يمن عليك فهو يعطيك من جيبك وافقرك"، متمنياً على المواطنين "ألا يعتبروها رشوة انتخابية وخذوها واعتبروها الحد القليل القليل مما بقي من الاموال التي سرقت باسمك وهي فوق الـ 80 مليار دولار. اذا، تحتاج الى انتباه الناس ووعيهم ومن سيتحكم بك. ويقول انا اعطيك البطاقة او احجبها عنك".

وطلب من المواطنين اللجوء إلى وسائل الإعلام "عندما يحتكر كل تنظيم او حزب او تيار البطاقة ويقول لك تعال وخذها من عندنا. هذه اهانة لك واذلال وابتزاز، لأنه مطلوب بعد هذه المرحلة وعندما تحصل انتخابات مبكرة او غير مبكرة، وتعلمون مشروعي ان يكون صوتك واضحا وقصاصا يمكنه ان يغير المناخ حتى يقدر البلد ان يعيش، لأن هذا المجلس شرعيته الشعبية وله الحق دستوريا 4 سنوات، انما اي نائب يذهب الى الطريق او غيرها لا يتعرض او لا يشعر بالاهانة؟ اذا، لا يمكن اقرار قوانين وانتم ضعفاء".

وفي السياق، شدد على ان "شرعية المجلس تتجدد عندها تكون هناك خطة تحظى بثقة الناس وتجدد شرعية الحكومة والرئاسة أي تركيبة متكاملة، انما لا يمكن ان نملأ الفراغ. هناك فراغ في الحكومة والرئاسة مشلولة والجهاز الوحيد الباقي في الدولة، والذي يمكنه ان يفعل شيئا للناس وقوانين هو ما تبقى من رصيد لهذا المجلس وكثير من الناس يعتبرون انه فقد شرعيته الى حد ما ليس دستوريا وشعبيا، انما اذا نظرنا الى التركيبة كلها فراغ بفراغ، واقله هناك مكان يحاول ان يفعل شيئا، مع علمي ان ما يفعله غير متكامل لعدم وجود حكومة". ولفت إلى أن "النقطة المركزية انه اذا أقرت (البطاقة التمويلية) وهناك لجنة سريعة خلال اسبوع او اسبوعين ستقرها نهائيا، انما اياكم اعتبارها مكرمة او رشوة او منة عليك ويقول لك في الانتخابات تذكر ويأتي لك بالبطاقة الانتخابية".

وأوضح أن "هناك 246 مليون دولار، و300 مليون لم تصرف بعد، والبنك الدولي اعطى اشارة لاعطائنا هذا المبلغ، اي اصبح 550 مليونا. يبقى اننا نحتاج الى 600 تقريبا، وفي حال لم يعطهم البنك الدولي فستجري استدانتها من مصرف لبنان بالدولار اي من الـ 16 او 17 مليارا المتبقية في المصرف، وليس لديه خيار وهو يدين ليس من جيبه واقول ان اموالك نفسها وضعتها في المصارف وما تبقى منها موجود في مصرف لبنان، والدولة تستدين وتعطيك اموالك ولن تتمكن من ردها في ما بعد".