كشف مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية أنّ اتفاق استيراد النفط مع العراق لم يوقّع بعد ولا يمكن تحديد المدّة التي قد تستغرقها الإجراءات التي تسبق توقيعه، لافتا في حديث مع "الشرق الأوسط" إلى أنّ المصرف المركزي العراقي والمصرف المركزي اللّبناني يناقشان الأمور المالية حاليا وبطبيعة الحال لا يمكن البدء بعملية الاستيراد قبل توقيع العقد.
وأكد مصدر وزاري متابع أنّ تنفيذ العقد بعد توقيعه لا يحتاج إلى إقرار قانون لأن الصيغة هي شراء محروقات بغض النظر عن القيمة والتكلفة.
وكان مصدر في الحكومة اللبنانية أكّد في حديث مع "الشرق الأوسط" أنّ ثمن هذه الكمية من النفط ستسدده الحكومة اللبنانية للحكومة العراقية على شكل ودائع بالليرة اللبنانية توضع في حساب باسم الحكومة العراقية في مصرف لبنان، موضحا أنّ المواصفات الفنيّة للنفط الخام العراقي لا تتناسب مع معامل لبنان لتوليد الكهرباء لذلك يمكن تبديلها مع دول أخرى أو مقايضتها بفيول أو يمكن إيجاد آلية أخرى يرى المعنيون في البلدين أنها مناسبة.
