أشار النائب ياسين جابر الى أن اللجنة الفرعية المكلفة دراسة مشروع القانون الوارد من الحكومة بالنسبة للبطاقة التمويلية والذي ضم له اقتراح قانون مقدم من تكتل "لبنان القوي" عقدت الجلسة الاولى، حضرها الوزراء المختصون، وزير المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وكان ايضا هناك النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان ورئيس التفتيش المركزي".
اضاف: "النقاش تمحور اليوم حول التمويل. وكما تعلمون في موضوع البطاقة يوجد شقان كيف نمول هذه البطاقة والشق الاخر كيف سنقوم بتطبيق وتنفيذ هذه البطاقة، بالتفاصيل والمعايير وعبر اي وسيلة. وقد عرض وزير المالية تصوره لموضوع التمويل، هناك افكار بالنسبة لموضوع نقل بعض قروض البنك الدولي من مشاريع لم يبدأ تنفيذها بعد للتمويل، وهناك امكانية الحصول على قروض اضافية. وقد يضطر للجوء الى الطلب من مصرف لبنان. وهذا ما يزال ضمن المناقشة".
وتابع: "اليوم، هناك جلسة بعد الظهر لاستكمال النقاش، وقد نبدأ بموضوع طرق التطبيق والمعايير وكيف تصدر البطاقة وغيرها. هناك سؤال اساسي أثاره عدد من الزملاء وهو هل سيواكب اصدار هذه البطاقة تغييرا في موضوع الدعم الذي كان يمارس. وقد طلب عدد من الزملاء والكتل النيابية ان يكون هناك توجه واضح من الحكومة في هذا الاتجاه، وهذا ايضا سنتابع البحث به وسنطلب من الحكومة موقفا واضحا في هذا الشأن. فالاجتماعات بدأت وستستكمل بعد ظهر اليوم، واوائل الاسبوع سيكون هناك اجتماعات مكثفة على اساس ان تعود الاربعاء المقبل الى اللجان المشتركة من اجل تقديم تقرير عما توصلت اليه هذه اللجنة الفرعية".
