ردت "لجنة متابعة قضية الإمام ​موسى الصدر​ ورفيقيه" في بيان، على ما أوردته إحدى القنوات التلفزيونية في مقدمتها وأحد تقاريرها مساء الجمعة من "ادعاءات تطاول مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية الإمام الصدر ورفيقيه".

واعتبر البيان أنه "إن كنا غير محسوبين إلا على الوطن والحق والعدل، وإن كنا نذكر بأننا نضحي بكل جهودنا ومراكزنا وألقابنا في سبيل أقدس قضية متعلقة بإمام الوطن المظلوم ورفيقيه، في وجه كلِّ مجرم ومتدخل ومتآمر ومضلل، فإن ذلك في كل الأحوال أشرف من المحسوبين على الدولار (الأخضر) من كبيرهم إلى صغيرهم".

واشار البيان إلى أن "اللقاء الوحيد لمقرر اللجنة القاضي حسن الشامي مع هانيبال القذافي -المتهم بالتدخل في جرمي خطف الإمام وكتم المعلومات - كان في 16 كانون الثاني 2016، في مقرِّ شعبة المعلومات، بحضور رئيسها العميد خالد حمود. ومن المؤكد والذي لا يقبل الشك ولا الإفتراء أنه لم يرد أي كلام كمثل الذي ورد على شاشة القناة التلفزيونة".

وتابع البيان أنه "بالنسبة إلى الزعم أنه محتجز ظلما، فإنه - أي هانيبال - تحدث خلال التحقيق معه لساعات وفي محاضر من عشرات الصفحات، وأدلى بمعلومات قيمة جدا في القضية، وكتم الباقي باعتراف وكيله القانوني الحالي في مذكرة موقعة منه خطية ورسمية من أجل المساومة على المعلومات المكتومة مقابل ضمان خروجه من لبنان".

وختم البيان أنه "المساعي الدولية التي جرى التحدث عنها فلا تعنينا، والتسوية السياسية لا محل لها إلا في الأحلام".

وكانت افادت معلومات صحافية إلى ان "أحد ​القضاة​ المحسوبين على جهة سياسية في ​لبنان​ يدعى "​حسن الشامي​"، هدد وابلغ الموقوف الليبي هنيبال القذافي انه سيمضى في ​السجن​ الفترة نفسها التي يمضيها الامام السيد ​موسى الصدر​ بتغييبه".