كشفت مصادر مطّلعة على مسار قضية انفجار مرفأ بيروت، لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، أنّ "التحقيقات اقتربت من تحديد المسؤوليّات الداخليّة"، مشيرةً إلى أنّ "المحقّق العدلي في القضيّة القاضي طارق بيطار باتت لديه معلومات مهمّة مرتبطة بكيفيّة وصول النيترات إلى لبنان". وأكّدت أنّ "هناك خيوطًا قويّة باتت قاب قوسين من تحديد هويّة أصحاب البضاعة، وما إذا أُدخلت إلى لبنان عن قصد أو عن طريق الصدفة".
من جهتها، أوضحت مصادر قضائيّة مطّلعة لـ"الأنباء"، أنّ "القضاء اللبناني تلقّى أجوبةً عن بعض الاستنابات المتعلّقة بقضيّة انفجار المرفأ، لكنّ معظمها جاءت دون النتائج المرجوّة"، مركّزةً أنّ "العنصر الأبرز في هذه الأجوبة، جاء من لجنة التحقيق الخاصّة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال في "مصرف لبنان"، الّتي راسلت هيئات تحقيق خارجيّة، وطلبت منها تبيان ما إذا كانت هناك تحويلات ماليّة من وإلى شركة "سفارو ليميتد" الّتي اشترت نيترات الأمونيوم من جورجيا، والتثبّت من هويّة الأشخاص الّذين سدّدوا ثمن شحنة النترات". ولفتت إلى أنّ "الجواب لم يبيّن وجود تحويلات بأرقام عالية لحساب "سفارو" توازي ثمن نيترات الأمونيوم".
