أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الامنية، نائب رئيس الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل Josep Borell، الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن الاصلاحات هي المعركة الاساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة بعد تذليل العقبات الداخلية والخارجية التي توضع أمام عملية التشكيل، مشدداً على خصوصية الوضع اللبناني التي تتطلب مقاربة واقعية وتشاركية وميثاقية في تكوين السلطة التنفيذية.
وبعدما شكر الرئيس عون السيد بوريل على اهتمام الاتحاد الاوروبي بلبنان والمساعدات التي قدمها والبرامج التي اعدها للمساعدة، لاسيما بعد الانفجار في مرفأ بيروت، عرض للأزمات التي ترهق كاهل الشعب اللبناني، من مسألة النزوح السوري، الى الوضع الاقتصادي الصعب، الى جائحة كورونا، ثم الانفجار الذي وقع في المرفأ.
وطالب الرئيس عون السيد بوريل، باستمرار تقديم المساعدات للبنان، لافتاً الى أهمية مساعدة اوروبا في استعادة الاموال المهربة الى المصارف الاوروبية، ومؤكداً في الوقت نفسه، على الاستمرار في التدقيق المالي الجنائي على رغم العراقيل التي توضع أمام هذا العمل الاساسي لمكافحة الفساد الذي تقف وراءه منظومة تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال. وقال :" إن التدقيق المالي الجنائي هو الخطوة الاولى المطلوبة في المبادرات الانقاذية وبرامج المساعدات من الدول والهيئات الدولية المعنية، والذي من دونه لا يمكن تحقيق الاصلاحات واستعادة الثقة الخارجية بالواقع المالي اللبناني".
وشدد الرئيس عون على ان لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الاوروبي لتشكيل الحكومة الجديدة التي لا بد ان تكون ذات مصداقية وقدرة على إجراء الاصلاحات، وتنطلق من الاصول الدستورية والاعراف والعادات المنبثقة منذ سنوات والتي نريدها أن تستند الى اسس الوفاق الوطني.
ولفت الرئيس عون الى ان الدعم الذي يريده لبنان من المجتمع الدولي ليس فقط في الشق الانساني، بل ايضاً في الشق التنموي، مجدداً موقف لبنان من ضرورة اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، خصوصاً بعد استقرار الوضع الامني في معظم الاراضي السورية، لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة.
وكان السيد بوريل أكد للرئيس عون خلال اللقاء، الذي حضره وفد ضم أعضاء من المفوضية والبعثة الاوروبية في لبنان، على استمرار دعم الاتحاد الاوروبي، مركزاً على اهمية تشكيل حكومة جديدة واطلاق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما يحقق انسياب المساعدات الاوروبية لدعم الاقتصاد اللبناني.
