نقلت مصادر مقرّبة من بعض القيادات الّتي التقاها الممثّل الأعلى للسياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لصحيفة "الشرق الأوسط"، قوله إنّ "الاتحاد سيضع النقاط على الحروف ولن يتخلّى عن مساعدة لبنان لمنعه من الانهيار، استجابةً للمبادرة الّتي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خصوصًا أنّه أعطى الفرصة للمعنيّين للتفاهم على تشكيل الحكومة، لكنّهم لم يتوصّلوا إلى تفاهم، وهذا ما يستدعي التشدُّد، في إشارة منه إلى العقوبات الأوروبيّة الّتي تستهدف من يثبت أنّه لا يزال يعرقل تشكيلها".
وكشفت أنّ "بوريل حرص على التدقيق في بعض الطروحات الّتي ما زالت تعطّل تشكيل الحكومة، وسأل في هذا السياق عن صحّة ما يُقال بأنّ رئيس الجمهوريّة ميشال عون يريد الثلث الضامن في الحكومة، مع أنّه "نفى لدى اجتماعي به وجود نيّة لديه للحصول على الثلث"، مؤكّدًا في الوقت نفسه إصراره على تشكيل الحكومة".
ولفتت المصادر إلى أنّ "بوريل سمع من الآخرين ما يدحض أقوال الرئيس عون، بذريعة أنّه يصرّ على تسمية الوزيرين المسيحيّين، ما يرفع حصّته من 8 وزراء في حكومة من 24 وزيرًا إلى 10 وزراء، وإلّا كيف ينفي مطالبته بهذا الثلث وإن كان لا يطالب به مباشرةً إنّما بالتفافه على تسمية الوزيرين؟".
وذكرت أنّه "قيل لبوريل إنّ عون يقول إنّه مع تشكيل الحكومة لكن هذا لا يُصرف في مكان، وإلّا كيف يوفّق بين تأييده لها وامتناع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عن منحها الثقة؟ وهل يمكن لعون الحصول على كلّ شيء ولا يمون على صهره؟ أم أنّ الحكومة ستكون خاضعةً للعبة توزيع الأدوار؟"، مبيّنةً أنّه "قيل لبوريل أيضًا إنّ رئيس الجمهوريّة بخلاف الدستور، لا يجيز لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري تسمية الوزراء مع أنّه يعطيه هذا الحق، لأنّ حكومته هي المسؤولة أمام البرلمان وتخضع لمحاسبته؛ ويعود لعون مطلق الصلاحيّة في التوقيع على التشكيلة أو رفضها".
