أوضح مدير عام حسابات المصارف المراسلة في المصرف المركزي اليمني ياسر القباطي، أن "هناك أموالاً تابعة لمصارف يمنية تقدّر بأكثر من 250 مليون دولار، تم تحويلها الى حسابات أحد مصارف لبنان ومخصصة لتمويل قيمة المستوردات الأساسية للسوق اليمنية، مثل القمح والدقيق والادوية".
وأكد في حديث صحافي، أنه "حتى الان، لم يتم الاتّفاق على آلية محددة لتسديد المبلغ، وإنما الوفد اليمني الذي زار بيروت اقترح في اجتماع قبل أيام عدة مع المركزي اللبناني، آلية لإستعادة الأرصدة المحتجزة، وأبلغ حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة أنه سيعرض على القائمين على أحد مصارف لبنان الآلية التي تم طرحها لإستعادة أموال المصارف اليمنية".
وأشار القباطي إلى أن "تقديراً للوضع الذي يمرّ به لبنان، أبلغنا سلامة بمطلبنا الملح باستعادة 100 مليون دولار نقداً لمواجهة التزامات البنوك اليمنية خارجيا. هذا مع العلم أن المصرف الذي أقصده، أفرج عن جزء من تلك الارصدة لبعض المصارف اليمنية، على إثر اللقاء الذي حصل في بيروت الأسبوع الماضي مع إدارته العليا، غير أنه يبقى غير كافٍ".
وكشف أن "الوفد اليمني طالب بإستعادة 100 مليون دولار كدفعة أولى من المبلغ المقدّر بأكثر من 250 مليون دولار، على أن يسدد الباقي بحسب الية يتم الاتفاق عليها تتناسب مع أوضاع المصارف اللبنانية التي تمرّ بأزمة حادّة اليوم"، مشددا على "أننا نعلم جيدا صعوبة الأزمة التي يمرّ بها القطاع المصرفي اللبناني ونُقدّر ذلك، لكن أموال المصارف اليمنية محجوزة منذ ما قبل الأزمة في تشرين الاول 2019، ما شكّل ذلك أزمة حقيقية للبنوك اليمنية، ونحن بحاجة لاستعادتها".
ورداً على سؤال عمّا إذا كان المصرف المركزي اليمني والمصارف اليمنية ستلجأ إلى القضاء من أجل استعادة تلك الأموال، ركز القباطي على "أننا نضغط لاستعادة الارصدة مع تقديرنا للأزمة التي يمرّ بها لبنان، ونحن على ثقة بحاكم "مصرف لبنان" لابتكار معالجات تتماشى مع الالية التي تم طرحها عليه لإستعادة المبلغ".
كما لفت إلى أن "بلاده لم تقدم منذ العام 2019 على إتّخاذ أي إجراءات قانونية بحق هذا المصرف اللبناني، بالرغم من الضرر الكبير الذي لحق بالقطاع المصرفي اليمني"، معربا عن أمله بـ"حلّ الاشكال، لا سيما وأن حاكم المركزي اللبناني كان متفهماً ومتجاوباً مع المطالب التي طرحها وفد اليمن خلال الاجتماع الأخير".
