أكد عضو تكتل الجمهورية القوية وعضو لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، أن "اللجنة ستقوم بعملها فيما يتعلق بقانون الكابيتال كونترول وستعطيه الأولوية، ولكن أين سيمر القانون أو لا، فهذا يحصل في الهيئة العامة"، موضحا أنه "لا يمكننا أن نحدد وقت الانتهاء من العمل على اقتراح قانون الكابيتال كورنتول، ولكن لن يأخذ الكثير من الوقت".
وشدد عدوان في مقابلة تلفزيونية، على أنه "في 17 تشرين 2019، كان لدينا احتياطي في مصرف لبنان يبلغ 33.3 مليار دولار، واليوم هناك حوالى 17 مليار تم صرفهم في سنة وعدة أشهر، السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا اليوم إن كنا نريد أن ندفع للناس أموالهم بالدولار، لماذا لم يقوموا بذلك من قبل؟".
وتابع: "حصل اتفاق بين مصرف لبنان ومَن يغطيه في السياسة للدعم المطلق لكسب الوقت على حساب ودائع الناس"،وأكد أن "من يتحمل مسؤولية الـ 17 مليار دولار هم الحكومة ومصرف لبنان، وهذا المبلغ أهدر من أمام الشعب اللبناني ومن أمام المودعين، فهم عمدوا الى ضرب قدرة لبنان بالاستنهاض".
واعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية أن "قانون الكابيتال كورنتول هو مجرد أداة ضمن خطة شاملة، ولن يحدث أي تغيير بمفرده، وهذا القانون يجب أن يتم ربطه كلياً بخطة شاملة ضمن مهلة لإقرارها، وأن يكون موقتاً واستثنائيا، ونحن نحتاج لـ 200 منجم و500 محقق وعشرات شركات التدقيق لنعرف الأرقام الحقيقية في مصرف لبنان".
ونوه الى أنه "سنحارب في لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة بهدف إقرار قانون يمنع المس بالإحتياطي الإلزامي"، وسأل: "هل يحقّ للتيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله أن يخوضوا بين ليلة وضحاها معركة حقوق الناس والضحك على عقول الناس بينما الحكومة حكومتهم؟".
وأعلن عدوان أن "الاحتياطي الإلزامي ملك خاص ويضمنه الدستور، ولا المجلس النيابي ولا الحكومة مجتمعين يمكنهم أن يمسوا بالاحتياطي الإلزامي، ومَن يمسّ بالإحتياطي الإلزامي خاضع للملاحقة الجزائيّة سواء كان رئيس الحكومة أو وزير المالية أو حاكم مصرف لبنان".
ولفت الى أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يتشارك مع أكثرية لا يتوافق معها في السياسة العامة للبنان، لناحية النأي بالنفس وعدم التعرض للدول العربية، وغيره، وكل ما يطرح اليوم هو حكومة محاصصة، أي حكومة حسان دياب رقم 2، ولا يمكن أن يدار البلد اليوم إلا بتغيير الأكثرية الحاكمة".
وأكمل: "إنهم يعيشون على كوكب أخر، ولا علاقة لهم بهموم البلد وهموم الناس، هل يشعرون بوضع الناس؟ لو كانوا يشعرون بوضع الناس لما كان هناك حديث اليوم عن حصص حكومية، وفي الواقع يجب أن نميز بين حقوق المسيحيين وبين حقوق حزب لدى المسيحيين، وأنا أقول أنه انتهى زمن الحصص وأهضم شيء أنّ حكومة الإختصاصيين يوضع على جدولها، مَن هو مرجعيّة الوزير؟".
ورفض أن تمس صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الحكومة، أما أن تتحول قضية الصلاحيات معارك لشد العصب قبل الانتخابات، "فبدكن تطولوا بالكن علينا"، ونعتبر أن المعارضة تمارس إما في المجلس النيابي وإما في الشارع، وأنا كمشرّع دوري المعارض أن أبقى بجانب الناس في المجلس النيابي، لو لم نكن في المجلس فكيف سيمر قانون لمنع المس بالاحتياطي الإلزامي؟ فلن نغير هذا القانون الانتخابي، ولن نقبل أن تختار أي جهة نوابنا".
