لفت مستشار وزير الطاقة خالد نخلة، في مقابلة تلفزيونية، الى أننا "في كلّ آخر شهر قبل صدور التسعيرة تستعر البيانات عن كون السوق لا مازوت فيه، وان الشراء يتمّ في السوق السوداء وغيره، ولا يمكن استعمال هذه الطريقة في الضغط لتحسين الشروط في هكذا ظروف استثنائية".
وأوضح في مقابلة تلفزيونية، أنه "بالنسبة الى وزارة الطاقة والمياه، فلا شيئ إسمه سوق سوداء بالمازوت، بل المازوت هو ما تستورده الدولة والشركات، والسوق السوداء بالنسبة لنا هي خارج عن إطار المصدَرين المذكورين، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر قال بأن هناك سوق سوداء وأن هناك تهريب، ولا يمكن أن نأخذ سعر السوق السوداء كقاعدة عامة لنسعر على أساسها، لأننا مسؤولون عن إصدار التسعيرة الأسبوعية ومجبورين أن نسعر وفق التسعيرة الرسمية".
وأضاف نخلة: "مقابل 4000 صاحب مولد هناك اكثر من 5 مليون لبناني، ونحن حاولنا ان نلبي مطالب اصحاب المولدات على قدر ما استطعنا ولكن علينا ان ننظر لملايين اللبنانيين ايضا".
ولفت الى أنه "لا انكر وجود سوق سوداء فيما يخص المازوت، ولا نقول اننا في وضع مثالي ولكن نقول ان الازمة تدار بالتي هي أحسن، ونحن كوزارة طاقة مسؤولون عن التسليم في منشآت النفط وهناك عناوين اخرى غير وزارة الطاقة كوزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية فهناك مشكلة مع تهريب المازوت وسعر المازوت".
وأضاف: "الشق الثابت وضع سابقا لحفظ حقّ اصحاب المولدات ان شغّل المولد ساعة او 20، وهي تغطي كلفة الموظفين والعمال فهل العمال يتقاضون اليوم رواتبهم بالدولار؟ لماذا تغيير سعر الثابت؟ والوزارة مصرة على تسعيرة المولدات ففي الوقت الحالي هذه التسعيرة هي افضل الممكن وان رُفعت التسعيرة لن يستطيع اصحاب المولدات ان يجبوا من الناس".
وأعلن أنه "ان بات سعر صرف المازوت على 3900 ليرة تزداد فاتورة المولدات 140% بالمئة، ونحن مسؤولون تجاه اصحاب المولدات وتجاه الناس ايضا ولا يمكن ان نسمع بأذن واحدة".
