عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، المكلفة درس مشروع القانون، الوارد في المرسوم رقم 7797 الرامي الى اقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها، واقتراح قانون البطاقة الائتمانية التمويلية الالكترونية، جلسة اليوم، برئاسة رئيسها النائب ياسين جابر وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال.
واشار جابر بعد الجلسة الى ان "اللجنة الفرعية تابعت اجتماعاتها لدراسة موضوع البطاقة التمويلية، واعتقد انه توصلنا بعد نقاش طويل وفي حضور جميع اعضاء اللجنة وعدد من اعضاء المجلس النيابي، الى تصور سنتقدم به غدا الى اللجان المشتركة. وقد أتت الحكومة اليوم مع تصورها لموضوع ترشيد الدعم وتقدمت بدراسة حول هذا الموضوع، كما حصل نقاش معمق في موضوع البطاقة التمويلية وشروط الحصول عليها وسيترك أمر التنظيم للحكومة وهناك اعادة دراسة للأرقام ولمن سيحصل عليها، والاخذ في الأعتبار موضوع ما سيحصل عليه المواطنون من أموال في المصارف المتعلق بال 400 دولار وغيرها".
وتمنى ان "تكون في جلسة اللجان النيابية المشتركة غدا صيغة ليتم دراستها ومن ثم اقرارها".
وسئل عن مصادر التمويل للبطاقة، أجاب: "هناك عدة مصادر منها:اعادة استعمال قروض من البنك الدولي وهذا الأمر متروك تقديره للحكومة"، نافيا ان "تكون هناك عقدة بل تم التوصل الى تصور سيعرض غدا امام اللجان المشتركة واقرارها متروك للجان".
