أعلن اللقاء التشاوري انه يربأ بنفسه عن مجاراة المسؤولين عن تشكيل الحكومة في الجدل الدستوري والميثاقي الذي انزلقوا اليه والذي لا يهدف سوى الى شد العصب المذهبي وتكريس الاصطفافات الطائفية وكأننا امام التحضير لانتخابات نيابية وليس امام تعثّر متواصل في تشكيل الحكومة.
وناشد اللقاء المجلس النيابي بأن ينحاز الى وجع الناس ويسرع في اقرار القوانين التي تخفف من هذا الوجع، ولا سيما البطاقة التمويلية التي تستفيد منها ٨٠٠ الف عائلة في لبنان، مع علمنا ان البطاقة هي ليست الحل السحري، لكن الكحل افضل من العمى.
كما طالب حكومة تصريف الاعمال بأن تمارس صلاحياتها كسلطة اجرائية في ظروف طارئة يعيشها البلد وفي ظل انشغال المسؤولين عن تشكيل حكومة جديدة بتحديات متبادلة وبصراع حول الصلاحيات والحقوق والمواثيق، ونكرر هنا التأكيد بأن ما اوصلنا الى هذا الجدل البيزنطي هو تعطيل تطبيق اتفاق الطائف والتمادي في تجاهل وتحريف النصوص الدستورية.
