لفت نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، بعد ترؤسّه جلسةً مشتركةً عقدتها لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحّة العامّة والشؤون الاجتماعيّة، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، إلى أنّ "اجتماع اللجان المشتركة استكمل النقاش بقانون الشراء العام، هذا القانون المهم تمّت مناقشته والموافقة والتصديق عليه، وهو جاهز لكي يكون على جدول أعمال الجلسة العامة إن شاء الله".
ولفت إلى أنّ "مشروع قانون البطاقة التمويلية قد بدأ النقاش به، وأدلى النوّاب بملاحظاتهم. وأُرجئت الجلسة إلى يوم غد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لاستكمال النقاش عن البطاقة التمويلية وتمويلها"، موضحًا أنّه "كان هناك نقاش حول موضوع مصادر التمويل ومنصّة البيانات، وحول القانون الّذي سيرعى هذا الموضوع". وذكر أنّ "هذا هو موضوع النقاش الدائر، وسيكون هناك نقاش غدًا بعد الظهر أو الأسبوع المقبل".
وبملف رفع الدعم، ركّز الفرزلي على أنّ "مجلس النواب ليس بصدد النقاش حول رفع الدعم، أو أن يكون رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك أزمة حقيقيّة في البلد تحتاج إلى بطاقة تمويليّة وهذا هو موضوع النقاش، والمجلس يحاول أن يساعد في السبل الّتي تؤدّي إلى إقرار هذه البطاقة التمويليّة كمصادر دعم وكمنصّة بيانات".
وعن اقتراح "التيار الوطني الحر" إعطاء الموظّفين من حساباتهم، بيّن أنّه "سيكون موضوع نقاش، ولكن كما تعلمون انّ قرار حاكم "مصرف لبنان" في ما يتعلّق بالـ400 دولار نقدًا والـ400 دولار الأُخرى بالليرة اللبنانية، سيشمل زهاء 70 ألف حساب".
