أكّدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، أنّ "القضاء مسؤول عن جلاء الحقيقة وتطبيق القانون وصولًا إلى إحقاق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت".
وأشارت، خلال لقائها وفدًا من أهالي ضحايا المرفأ في مكتبها بالوزارة، حيث استمعت إلى هواجسهم تجاه الوضع القضائي، بالإضافة إلى مطالبهم الّتي تمحورت حول الإسراع في كشف الحقائق الكامنة وراء مقتل ذويهم، إلى "دور وزارة العدل الإداري الداعم للتحقيق، مع التقيّد التام بفصل السلطات واستقلاليّة القضاء، فالوزارة لا تتدخّل بعمل القاضي لا من قريب ولا من بعيد".
وشرحت نجم، للوفد الآليّة الّتي تسلكها الإجراءات في الملفّات المُحالة أمام المجلس العدلي. وعن موضوع توجّه عدد من أهالي الضحايا للمطالبة بلجنة تحقيق دوليّة لمتابعة التحقيق في الملف، لفتت إلى أنّ "أيّ شخص له الحقّ بالمطالبة بلجنة تحقيق دوليّة"، موضحةً أنّه "يوجد حاليًّا تعاون قضائي قائم مع دول أجنبيّة، لا سيّما مع القضاء الفرنسي الّذي كان قد فتح بدوره أيضًا تحقيقًا في القضيّة، لوجود ضحايا يحملون الجنسيّة الفرنسيّة".
وشدّدت على "تقديم الوزارة، ضمن الصلاحيّات والإمكانات المتوافرة، كل ما يلزم للإسراع من دون التسرّع، في الوصول الى الخواتيم المرجوّة إحقاقًا للعدالة".
