أشارت النقابة اللبنانية للدواجن، إلى أنّ "وفدًا من مجلس الإدارة الجديد للنقابة برئاسة وليم بطرس، زار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه في مكتبه في الوزارة، وجرى عرض لأمور النقابة ومطالبها، خصوصًا لناحية الحفاظ على القطاع وحمايته.
ولفتت في بيان، إلى أنّ "نعمه رحّب بالوفد وقدّم لرئيسه ومجلس الإدارة التهنئة، وأكّد اهتمام الوزارة بمساندة هذا القطاع الإنتاجي والوقوف إلى جانبه، والعمل سويًّا على تنميته وتطويره".
وأوضح بطرس أنّ "اللقاء مع نعمه كان إيجابيًّا للغاية، حيث تمّ نقاش كلّ النقاط الّتي تهمّ النقابة بعمق، والاتفاق على متابعة البعض منها مع الوزير والبعض الآخر مع الجهات المختصّة"، مبيّنًا أنّ "الملف الأساسي الّذي تمّ التركيز عليه هو مستحقّات قطاع الدواجن لدى "مصرف لبنان" والمقدَّرة بعشرات ملايين الدولارات، حيث تمّ إعطاء الموافقة على استيراد الحبوب والأعلاف بالأسعار المدعومة، ووزّعت هذه المواد على المزارع وتمّ بيع الدجاج بالسعر المدعوم في الأسواق من دون الحصول حتّى الآن على المبالغ المستحقّة".
وشدّد على أنّ "بناءً عليه، تطالب النقابة "مصرف لبنان" بدفع هذه المبالغ من دون تأخير، لأنّها حقوق فعليّة وواضحة لمنتجي ومزارعي الدجاج، الّذين لا يمكنهم تحمّل مثل هذه الخسائر الفادحة".
وذكر بطرس أنّه "تمّ الاتفاق أيضًا على متابعة عدد من المواضيع الهامّة، وأبرزها: السماح بتصدير الدجاج البياض وبيض المائدة، واعتماد مواصفات تتماشى مع المواصفات العالمية وآليّات وتقنيّات تظهر الغش في ما خصّ الدجاج المجلّد والمذوّب، والتعليب والتغليف لمنتجات الدجاج في مراكز البيع".
كما أفاد بأنّ "النقابة لن تألو جهدًا لتحصيل حقوق القطاع وتوفير كلّ الظروف والشروط المناسبة لحمايته وتنميته، خصوصًا أنّه يشكّل قطاعًا استراتيجيًّا للبلد، ويساهم مساهمةً مباشرةً وفاعلةً في الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيّين".
