يقف اللبناني ساعات أمام محطة الوقود ينتظر أن يحصل وبـ20 ألف ليرة على "بنزين" قد لا يكفيه ليوم واحد... هذه باتت حال اللبناني الذي إنتقل فجأةً من "بنزين" متوفّر الى شحّ في المادة ولا أحد يعرف السبب الحقيقي، هل هو عدم فتح مصرف لبنان إعتمادات للمحروقات أم ماذا؟!.
حلول "الطاقة"!
لا شكّ أن هناك أزمة محروقات ولكن بجزء كبير منها مفتعلة، فبين ليلة وضحاها باتت محطات المحروقات تقفل أبوابها عند الخامسة بعد الظهر ولا أحد يدري متى تفتح، في حين أنّ محطات أخرى قد لا تتعدى عملية فتحها أكثر من ساعتين في اليوم والحجّة عدم وجود الوقود. في حين أن مصادر مستوردي المحروقات تشير الى أن "10% فقط من محطّات الوقود تملك مخزوناً ولا تقوم بتعبئة البنزين للناس".
تشير مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أن وزارة الطاقة والمياه قدّمت عدّة حلول لأزمة المحروقات فإما أن يصبح الدعم على 3900 ليرة في المرحلة الأولى، فيصبح سعر تنكة البنزين (20 ليترا) حوالي 62.000 ليرة على دولار 15.000 ليرة ولكن هذه القضيّة لاقت إعتراضاً من جهات معيّنة.
سيناريو خطير
وتطرقت المصادر الى سيناريو تجزئة المحروقات بين مدعوم وغير مدعوم، واصفة إيّاه "بالخطير"، فببساطة ما سيحصل في حال وصلنا الى هذا الأمر فإن ما سيحدث هو خلط الوقود المدعوم بغير المدعوم والربح سيعود لأصحاب المحطّات، بمعنى آخر سيتوقّف التهريب الى سوريا ولكن سيزداد ربح المستوردين، مؤكّدة أن "هذه الخطوة وفي حال قرّرت الدولة إتخاذها فإن المحطات تحتاج الى مراقبة جديّة طيلة الوقت".
تضيف المصادر: "خلال إجتماع بين وزارة الطاقة وحاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة حسان دياب، طلب سلامة من دياب رفع الدعم لأنّنا وفي حال استمرّينا، سنمسّ بالاحتياطي الالزامي أو اللجوء الى تخفيف الدعم، ولكن دياب رفض الأمر بشكل كلّي"، لافتة الى أن "وزير الطاقة ريمون غجر قدّم الى دياب عرض 3900 ليرة ولكن لم يتم التوصل الى نتيجة في المسألة". أمام هذا كلّه تختصر المصادر المشهد بالقول "اذا بقينا على هذه الحال فالدعم لن يُرفع".
أزمة جهنّميّة
من جهتها، أشارت مصادر مستوردي المحروقات الى أن "المواد الموجودة في الأسواق لا تكفي الا مدّة قليلة في حين أنه لم يعد هناك تفريغ للبواخر، ومنشآت النفط التابعة للدولة لم تسلّم مادة المازوت هذا الاسبوع"، مضيفة: "الوضع صعب والأزمة رايحة عا جهنم".
منذ العام 2019 واللبناني يعيش الأزمة تلو الأخرى، وبات يُدرك جيداً أن هناك أزمات في البلد ولكن المسؤولين إضافة للتجار والمستوردين يستفيدون منها بغية تحقيق أرباح خيّالية سياسيّة وماليّة، وهذه هي حال المحروقات المُحتكرة والمبرمجة وفقًا لأهواء سياسيّة في المحطات للإستفادة من الارباح متى رُفع الدعم، ولصرفها سياسيًّا بالضغوط، في حين أن اللبناني يذلّ كلّ يوم... فهل يتكرّر مشهد الحليب والسلع الغذائية مع المحروقات؟! سؤال برسم أصحاب الضمائر اذا كان في قاموسهم من ضمير؟!.
